العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٥ - قضاء ما فات بموت المعتکف

(مسألة ٦) : لا یجب الفور فی القضاء[١] وإن کان أحوط.

(مسألة ٧) : إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ولیّه القضاء وإن کان أحوط[٢] ، نعم، لو کان المنذور الصوم معتکِفاً وجب علی[٣] الولیّ قضاوه[٤] ؛ لأنّ الواجب حینئذٍ علیه هوالصوم، ویکون الاعتکاف واجباً من باب المقدِّمة، بخلاف ما لو نذر الاعتکاف فإنّ الصوم لیس واجباً فیه، وإنّما هو شرط فی صحّته، والمفروض أنّ الواجب علی الولیّ قضاء الصلاة والصوم عن المیّت[٥] ، لا جمیع ما فاته من العبادات.

⇨ * بل منع . ( الآملی ).

* لا معنی للقضاء فی المندوب، وما ورد فی المورد ناظر إلی جبران ما لم یأتِبه، لا بعنوان أنّه قضاء، والفرق واضح . ( الفانی ).

* بل لا معنی لقضاء المندوب المطلق . ( السیستانی ).

[١] ولکن لا یؤخّره بحیث یُعدّ تهاوناً موجباً لتفویته . ( السیستانی ).

[٢] مورد الاحتیاط ما إذا لم یکن الفوت کاشفاً عن بطلان النذر، کالمضیَّق أو الموسع مع الشروع فیه فی أوّل أزمنة الإمکان . ( السیستانی ).

[٣] بل لا یجب علی الولیّ لاشتراطه بتمکّن المیّت من قضائه . ( الجواهری ).

[٤] فی ما لو استقرّ علیه . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* فیه أنّ الواجب علیه قضاء الصوم فقط دون الاعتکاف، وإن کان قضاوه أیضاً أحوط، وقد تقدّم نظیر ذلک فی الصوم المنذور فیه التتابع، وقد احتاط الماتن فی قضائه هناک، وینبغی له أن یحتاط فی المقام أیضاً . ( الخوئی ).

* یعنی قضاء الصوم معتکِفاً، کما نذره المیّت . ( زین الدین ).

* علی تفصیلٍ تقدّم فی کتاب الصوم . ( السیستانی ).

[٥] الصوم الواجب قضاوه عن المیّت غیر مقیّدٍ بسبب خاصّ، والاعتکاف أحدالأسباب الموجبة للصوم، فیجب قضاء الصوم عنه معتکِفاً . ( کاشف الغطاء ).