العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - فروع فِی التعِیِین إذا کان العمل واحداً

مختلفَتین فی الآثار[١] .

(مسألة ٩) : إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن ونذر صوم یوم معیّن[٢] من شهر معیّن[٣] فاتّفق فی ذلک الخمیس المعیّن یکفیه

[١] وأمّا فی المختلفَین فلا یجب التعیین فی بعض الصور أیضاً، کما مرّ فی التعلیقة السابقة . ( مفتی الشیعة ).

[٢] لا یخفی أنّه لا وجه للنذر الثانی بعد انعقاد الأوّل، مثلاً لو نذر أن یصوم عاشر رجبٍ ونذر صوم یوم الخمیس الثانی من رجب وکان عاشر رجب فلا مورد للنذر الثانی؛ إذ لا فرق بین العبادتین، اللهمّ إلّا أن یکون مقصود الناذر التأکید وقلنا بصحّة نذر عمل واحد ولو مرّات، وهو بعید، وعلی ما ذکرنا فلا وجه لقوله : فإن قصدهما اُثیب علیهما . ( الشریعتمداری ).

* صحّة النذر الثانی محلّ إشکال، بل محلّ منع؛ من جهة عدم کون الصوم عنواناً حتّی یکون الفرد المعیّن الخارجی مجمعاً للعنوانین مثلاً . ولو سلّمت العنوانیّة فلا موضوعیّة لها حتّی یتعدّد الفرد بتعدّد الموضوع، بل هی مشیرة إلییومٍ خاصٍّ وإمساکٍ واحد، فلا یتکثّر بتکثّر النذر، فعلی هذا لا یبقی مجال للقولب أنّه لو قصدهما اُثیب علیهما، فنذر یوم الخمیس بعینه نذر الیوم المعیّن منالشهر، وإنّما الاختلاف فی التعبیر . وعلی القول بصحّة النذر الثانی فلو قصدأحدهما یسقط النذران معاً : أحدهما بالوفاء، والثانی بارتفاع الموضوع . ومعه فالظاهر سقوط القضاء غیر المنوی، وعدم ثبوت الکفّارة أیضاً؛ لعدم تحقّق الحنث، ومنه یتّضح أنّ القول بتعلّق الکفّارة بترک المنذور فی صورة العمد ( کماعن الشیخ الحائری قدسّ‌سرّه) لیس فی محلّه . ( مفتی الشیعة ).

[٣] کما إذا نذر صوم الیوم الخامس والعشرین من ذی القعدة غیر مقیّد بکونه فیبلد خاصّ، فاتّفق انطباقه علی الخمیس المفروض فی بلده دون بلد آخرلاختلافهما فی أوّل الشهر، وأمّا إذا کان الانطباق ضروریّاً فهو خارج عن محلّ کلامه قدسّ‌سرّه ، وفی مثله لا ینعقد النذر الثانی . ( السیستانی ).