العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - فروع فِی ما ِیندرج فِی الکذب من العناوِین

فی رفع البطلان.

(مسألة ٢٤) : لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوباً فی کتاب من کتب الأخبار، أوْ لا، فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به[١] ، وإن أسنده إلی ذلک الکتاب، إلّا أن کون ذکره له علی وجه الحکایة دون الإخبار، بل لا یجوز[٢] لإخبار به علی سبیل الجزم مع الظنِّ[٣] بکذبه[٤] ، بل وکذا مع احتمال کذبه[٥] ، إلّا علی سبیل النقل والحکایة،

[١] فی مانعیّته عن الصوم نظر؛ لعدم الجزم بانطباق الکذب علی الله والرسول والأئمّة علی مثله؛ لاحتمال صدقه ولو ضعیفاً، نعم، هو حرام بمناط الإغراءوالافتراء بوجه . ( آقا ضیاء ).

[٢] لکنّ مفطِریّته محلّ إشکال، بل منع إذا کان الظنّ غیر معتبر وأولی بالمنع هواحتماله . ( الخمینی ).

* علی الأحوط فیه وفی محتمل الکذب مع عدم وجود حجّة علی صدقه، وأمّا معها فلا إشکال فی الإخبار به ولو فی مظنون الکذب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] یشکل الحکم بالمفطریّة لو لم یکن الظنّ حجّة، فکیف بالاحتمال الموهوم؟ ! ثمّ هذا کلّه لو لم یکن حجّة فی البین، وإلّا فمع وجودها یجوز الإخبار ولو ظنّ بظنٍّ شخصیٍّ کذبه فضلاً عن الاحتمال . ( المرعشی ).

[٤] لا مانع من النقل والإخبار إذا کان الخبر مشمولاً لأدلّة الحجیّة . ( عبدالله الشیرازی ).

* إذا لم یکن معتمداً علی حجّة شرعیّة، وکذا الحال فی محتمل الکذب . ( السیستانی ).

* مع عدم اعتبار الظنّ شرعاً لایتحقّق تعمّد الکذب، فلا یکون مفطِراً، وأولی منه احتماله . ( اللنکرانی ).

[٥] إلّا إذا کان مدفوعاً بحجّة شرعیة . وبالجملة : فغیر القطعیات لو ثبت بحجّة شرعیة جاز الإخبار به، وإلّا لم یجز وکان کذباً، ولو أخبر به عن الله تعالی أو عن ⇦