العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - عدم کفاِیة الضعف فِی سقوط الصوم

أو غیره أو عرضه أو عرض غیره، أو فی مال یجب حفظه[١] وکان وجوبه أهمّ[٢] فی نظر الشارع من وجوب الصوم، وکذا إذا زاحمه[٣] واجب آخر أهمّ[٤] منه[٥] ، ولا یکفی الضعف وإن کان مفرطاً ما دام یتحمّل عادةً، نعم، لو کان ممّا لا یتحمّل

[١] فی کون ذلک وما بعده من شرائط الصحّة إشکال، نعم، فی هذه الموارد لایجب . ( حسن القمّی ).

[٢] کون أهمّیّة المزاحم موجباً لبطلان الصوم واشتراطه بعدم مزاحمته له محلّ إشکال، بل منع، فالبطلان فی بعض الأمثلة المتقدّمة محلّ منع، وکذا الحال فی مزاحمته لواجب أهمّ . ( الخمینی ).

* أهمّیّة الواجب المزاحم إنّما تؤثّر فی جواز الإفطار، ولا توجب اشتراط الصحّة بعدمه . ( اللنکرانی ).

[٣] لکنّ الظاهر حینئذٍ صحّة الصوم وإن أثم بترک الأهمّ، وکذا الحکم فی بعض الفروض السابقة ممّا کان من باب التزاحم . ( الحکیم، الآملی ).

* ولکنّ الصوم صحیح فی موارد المزاحمة مطلقاً حتّی فی مثل حفظ المال إذا أثم وصام بقصد القربة المطلقة، لا بقصد الأمر . ( عبدالله الشیرازی ).

[٤] الظاهر أنّ فی کلّ موردٍ یکون عدم وجوب الصوم من جهة المزاحمة لواجب آخر أهم یکون الصوم صحیحاً إذا صام من باب الترتّب، ومنه یظهر الحال فیما إذا کان الصوم مستلزماً للضرر بالنسبة إلی غیر الصائم، أو عرضه أو عرض غیره أو مال یجب حفظه . ( الخوئی ).

[٥] ولو خالف وصام فی موارد المزاحمة مع الأهمّ فالظاهر صحّته . ( السبزواری ).

* الأقوی صحّة الصوم فی هذا الفرض وفی بقیّة الفروض الداخلة فی باب التزاحم وإن عصی بترک الأهمّ . ( زین الدین ).

* الظاهر عدم بطلان الصوم بذلک؛ فإنّ حکم العقل بلزوم صرف القدرة فی غیره لایقتضی انتفاء الأمر به مطلقاً، ومنه یظهر الحال فی بعض الصور المتقدّمة .( السیستانی ).