العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٠ - الأول النوم الثانِی بل الثالث علِی الجنابة

فصل

[فی ما یوجب القضاء دون الکفّارة]

یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد[١] :

أحدها : مامرّ من النوم[٢] الثانی[٣] ، بل الثالث[٤] ، وإن کان الأحوط[٥] فیهما[٦] الکفّارة أیضاً[٧] ، خصوصاً الثالث[٨] .

[١] وله موارد اُخری، کما ظهر ممّا علّقناه علی المسائل السابقة . ( السیستانی ).

[٢] قد مرّ أنّ الأحوط اشتراط اعتبار الاستیقاظ . ( حسن القمّی ).

[٣] وقد تقدّم التفصیل فیه . ( الخوئی ).

[٤] قد مرّ أنّ الأوجه ثبوت الکفّارة فیه . ( المیلانی ).

* تقدّم ما هو المختار فیه فی المسألة السادسة والخمسین من فصل : فی مایجب الإمساک عنه . ( البجنوردی ).

* علی ما سبق تفصیله فی المسألة السادسة والخمسین من فصل : ما یجب الإمساک عنه من المفطِرات . ( زین الدین ).

[٥] وقد مرّ أنّه لا یُترک . ( آل یاسین ).

* یستحبّ فی الثالث . ( الفانی ).

* تقدّم حکمه . ( اللنکرانی ).

[٦] قد مرّ أنّها لا یُترک فیهما . ( أحمد الخونساری ).

[٧] مرّ الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).

[٨] تقدّم أنّ الأقوی وجوبها فیه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* لا یُترک . ( صدر الدین الصدر ).

* بل لا یُترک فیه، کما مرّ . ( الإصطهباناتی ).

* تقدّم قوّة وجوبها فیه . ( البروجردی ). ⇦