العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - إذن الزوج للزوجة

وإذن الزوج[١] بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیاً لحقّه[٢] ، وإذن الوالد أو

⇨ * أی فی عمل لا یجتمع مع الاعتکاف، لکنّ ذلک فی ما لایملک عمل نفسه، والأصحّ اعتکافه وکان عاصیاً بترکه لِما استُؤجِر علیه . ( المیلانی ).

* إذا کانت الإجارة بحیث ملک منفعة الاعتکاف، وإلّا فغیر معلوم، بل فی بعض فروعه معلوم العدم . ( الخمینی ).

* إذا کان بحیث لایملک الأجیر عمل نفسه، وإلّا فمعصیته فی ترک الوفاء لایوجب بطلان الاعتکاف، غایة الأمر یکون ضدّاً للواجب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* أی الّذی لایملک عمل نفسه أصلاً وإلّا فیقوّی الصحّة وإن عصی فی صورة المنافاة للحقّ . ( السبزواری ).

* إذا کان منافیاً لحقّه، وإلّا فالظاهر عدم اعتبار إذنه . ( زین الدین ).

* أی إذا آجر نفسه بجمیع منافعه بأن یکون جمیع تصرّفاته للمستأجر کالعبد، وحینئذٍ فلو کان مجازاً فی نفس المکث ولم یکن اعتکافه للاکتساب یصحّ ولومن دون إذنه . ( السیستانی ).

[١] بالنسبة إلی الیومَین الأوّلَین . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

* فی خصوص الیومَین الأوّلَین، وأمّا فی الثالث فمحلّ تأمّل؛ لعدم إطلاقٍ فی دلیله علی وجهٍ یتکفّل لإحراز قابلیّة المحلّ، فدلیل وجوب الاعتکاف یُخرِج المحلّ عن القابلیّة، کما هو الشأن فی وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج لجمیع واجباته . ( الآملی ).

[٢] فی الیومَین الأوّلَین، وإلّا ففی الیوم الثالث الواجب، نفوذ إذنه محلّ إشکال؛ لعدم إطلاقٍ فی دلیله علی وجهٍ یتکفّل لإحراز قابلیة المحلّ، فدلیل وجوب الاعتکاف یُخرج المحلّ من القابلیّة، کما لا یخفی، کما هو الشأن فی وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج لجمیع واجباته . ( آقا ضیاء ).

* کما هو الغالب . ( کاشف الغطاء ).

* فیه إشکال، لکن لا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ). ⇦