العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - کفاِیة مطلق الصوم فِی الاعتکاف

بعد ذلک[١] أن یُؤجِرَ نفسه[٢] للصوم[٣] ویعتکف فی ذلک الصوم، ولا یضرّه وجوب الصوم علیه بعد نذر الاعتکاف؛ فإنّ الّذی یجب لأجله هو الصوم الأعمّ من کونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتکاف[٤] المنذور[٥] مطلقاً فی الصوم[٦] المندوب[٧] الّذی یجوز له

[١] لو لم یکن الاعتکاف واجباً فی أیّام معیّنة قبل أن یؤجِر نفسه فی خصوص تلک الأیّام . ( الشاهرودی ).

* إذا کان الاعتکاف منذوراً بنحو الإطلاق، وأمّا إذا کان منذوراً فی أیّام معیّنة فلا یجوز أن یؤجر نفسه لصوم تلک الأیّام، ولو فرض الجواز إذا کان الإیجار قبله . ( اللنکرانی ).

[٢] علی إشکال فیه، وإن کان الجواز لا یخلو من وجه وجیه . ( آل یاسین ).

[٣] محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

[٤] إن قلنا بأنّ تعلُّق النذر لا یستتبع إلّا مجرّد وجوب الوفاء به، ولا یسری الوجوب إلی العنوان المنذور، فنفس الاعتکاف أیضاً لا یصیر واجباً فضلاً عن الصوم، وإن لم نقل بذلک کما هو ظاهرهم علی خلاف ما هو التحقیق عندنا، فالظاهر صیرورة الصوم أیضاً واجباً . نعم ، فی النذر المطلق یجوز قطع الاعتکاف فی الیومَین الأوّلَین . ( اللنکرانی ).

[٥] فیه بأس؛ إذ لو وجب الاعتکاف بالنذر فقد وجب الصوم اللازم فیه فکیفی بقی الصوم المندوب کصوم أیّام البیض مثلاً علی ندبه حینئذٍ . ( المرعشی ).

[٦] إذا وجب الاعتکاف بالنذر فقد وجب صومه أیضاً لا محالة، ولا یعقل بقاوه علی صفة الندب علی کلّ حال، والمنذور المطلق إنّما یجوز قطعه فی الیومَین الأوّلَین؛ لعدم تعیّن زمانه، ولا یفرق فی ذلک بین أن یکون صومه تابعاً له أو واجباً مضیّقاً آخر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٧] إذا وجب الاعتکاف بالنذر فقد وجب صومه أیضاً لا محالة، ولا یعقل بقاوه علی صفة الندب علی کلّ حال، والمنذور المطلق إنّما یجوز قطعه فی الیومَین ⇦