العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - إجناب الصائم نفسه مع ضِیق الوقت وظنّ السعة

ضیقه[١] : فإن کان بعد الفحص صحّ[٢] صومه، وإن کان مع ترک الفحص فعلیه القضاء[٣] علی الأحوط[٤] .

⇨* تکلیفاً، وأمّا صحّة الصوم فقد مرّ فی المسألة (٤٨). ( السبزواری ).

* وإذا تیمّم صحّ صومه وإن کان عاصیاً، کما مرّ . ( زین الدین ).

* الظاهر إذا تیمّم صحّ صومه وإن کان عاصیاً . ( مفتی الشیعة ).

* تقدّم الکلام فیه فی ( الثامن ). ( السیستانی ).

* لکنّ صومه صحیح مع التیمّم، کما مرّ . ( اللنکرانی ).

[١] حتّی لتحصیل التیمّم . ( الخمینی ).

* حتّی عن التیمّم . ( السیستانی ).

[٢] الجزم بالحکم مشکل، فإنّ سند التفصیل ضعیف، فلابدّ من رعایة الاحتیاط .( تقی القمّی ).

[٣] إن کان الوقت یسع للتیمّم تیمَّمَ ویصحّ صومه . ( الفانی ).

* إن لم یتمکّن من التیمّم، وأمّا مع التمکّن منه فیجب التیمّم ولا قضاء معه .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* وإذا تمکّن من التیمّم وجب علیه، فإذا تیمّم صحّ صومه ولا قضاء علیه .( زین الدین ).

[٤] إن حدث مسبّب الجنابة من إنزال أو جماع بعد العجز وجب القضاء، وإن کان حدوثه قبل الفجر وتبیّن ضیق الوقت عن الغسل والتیمّم فلا یجب القضاء، وإن کان هو الأحوط . ( الجواهری ).

* لا یُترک هذا الاحتیاط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* والأظهر الصحّة . ( الحکیم ).

* وإن کان الأقوی عدم وجوبه . ( الخمینی ).

* الحکم بالصحّة لا یخلو من قوّةٍ . ( مفتی الشیعة ).

* لا بأس بترکه . ( السیستانی ).