العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٥ - مصرف کفّارة الإطعام

(مسألة ٢٠) : یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت، صوماً کانت أو غیره، وفی جواز التبرّع بها عن الحیِّ إشکال[١] ، والأحوط العدم[٢] ، خصوصاً[٣] فی الصوم.

(مسألة ٢١) : مَن علیه الکفّارة إذا لم یودِّها حتّی مضت علیه سِنینٌ لم تتکرّر.

(مسألة ٢٢) : الظاهر أنّ وجوب الکفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إلیها، نعم، لا یجوز التأخیر إلی حدِّ التهاون.

(مسألة ٢٣) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب علی حرامٍ من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلک لم یبطل صومه[٤] وإن کان فی أثناء النهار قاصداً لذلک.

(مسألة ٢٤) : مصرف کفّارة الإطعام: الفقراء[٥] : إمّا بإشباعهم[٦] ،وإمّا

[١] الأقوی الجواز فی التصدّق . ( الفیروزآبادی ).

* لا یبعُد جواز التبرّع بها عن الحیّ إذا کانت الکفّارة من الأموال، سیّما مع عدم تمکّنه . ( صدر الدین الصدر ).

* والأقوی الجواز فی غیر الصوم . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* لا إشکال فی غیر الصوم . ( الفانی ).

* الظاهر هو عدم الجواز فی الصوم، والجواز فی غیره . ( الروحانی ).

* لا یبعد الجواز فی التصدّق . ( مفتی الشیعة ).

[٢] لا یبعد الجواز فی التصدّق . ( الکوه کَمَری ).

* لا یُترک . ( المرعشی ).

[٣] لا یبعد الجواز فی العتق والصدقة . ( محمّد الشیرازی ).

[٤] نعم، القصد المذکور کالإفطار المحرّم یوجب منقصةً فی صومه . ( مفتی الشیعة ).

[٥] وهم الّذین لا یملکون قوت سنتهم فعلاً ولا قوّةً، سواء کانوا بحدّ المسکنة أملا . ( المرعشی ).

[٦] یجزی فیه ما یصدق علیه الإطعام، لاسیّما إذا کان من أوسط ما یطعم به أهله، وأمّا فی التسلیم فالأحوط الاقتصار علی الحنطة أو دقیقها أو خبزها . ( المیلانی ).