العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - فروع فِی قضاء شهر رمضان وغِیره من الصوم الواجب عن نفسه وغِیره

وأجری[١] الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم یأتِ به حتّی مات فالظاهر وجوبه[٢] علی الولیّ[٣] .

(مسألة ٢٦) : فی اختصاص ما وجب علی الولیّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکلّ صوم واجب قولان، مقتضی إطلاق بعض الأخبار الثانی، وهو الأحوط[٤] .

(مسألة ٢٧) : لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه

⇨ بالفراغ، وذلک واضح بعد علم الولیّ باشتغال ذمّه المیّت سابقاً وشکّه فی تأدیه المیّت . ( المرعشی).

[١] لا مدخلیّة لجریان الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال فی وجوب القضاء بالنسبة إلی الولیّ . ( تقی القمّی ).

[٢] المدار فی الوجوب علی الولیّ قیام الحجّة عنده علی فوات الواجب . ( الحکیم ).

* مشکل، إلّا إذا کان الولیّ أیضاً شاکّاً فی إتیانه حال حیاته . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

* الظاهر عدم الوجوب ما لم تقم الحجّة عند الولیّ . ( زین الدین ).

[٣] بل الظاهر عدم وجوبه علیه، إلّا أن یکون هو علی یقین من ثبوته علی المیّت فشکّ فی إتیانه، کما تقدّم . ( الخمینی ).

* المناط جریان الأصل وثبوت الحجّة علی اشتغال الذمّة عند الولیّ دون المیّت، کما یأتی منه ؛ فی المسألة (١٠٥) من کتاب الحجّ وفی المسألة (١) منالوصیّة بالحجّ . ( السبزواری ).

[٤] بل لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).

* لا یُترک . ( المرعشی ).

* بل الأقوی . ( زین الدین ).

* فی غیر ما کان بذمّة المیّت من صوم الاستئجار . ( محمّد الشیرازی ).

* ولکنّ الأظهر هو الأوّل . ( السیستانی ).