العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - السادس حکم الحاکم

بها[١] ، نعم، لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر کفی[٢] . ولا یعتبر اتّحادهما فی زمان الرویة مع توافقهما علی الرویة فی اللیل. ولا یثبت بشهادة النساء، ولا بعدل واحد[٣] ولو مع ضمّ الیمین.

السادس : حکم[٤] الحاکم[٥] الّذی لم یُعلَم خطؤه ولا خطأ مستنده[٦] ،

[١] فی إطلاقه نظر، بل منع . ( آل یاسین ).

* إذا أدّی ذلک إلی عدم شهادتهما علی أمر واحد دون ما إذا کان الاختلاف راجعاً إلی الجهات الخارجیة، ککونه مطوّقاً، أو مرتفعاً، أو قلّة ضوئه ونحو ذلک .( السیستانی ).

[٢] الکفایة متوقّفة علی اتّفاقهما فی مورد الشهادة بأن یحرز التطابق، وأمّا مع الشکّ فیه فی شکل الجزم بالکفایة . ( تقی القمّی ).

[٣] الظاهر ثبوته به، بل وبخبر الثقة وإن لم یکن عدلاً . ( الروحانی ).

[٤] اعتبار حکم الحاکم فی غیر باب القضاء والمرافعات محلّ الإشکال، بل الأظهر عدم اعتباره . ( تقی القمّی ).

[٥] جعله من طرق ثبوت الهلال لا یخلو من إشکال . ( المیلانی ).

* محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).

* فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).

* نفوذ حکمه وعموم حجّیّته حتّی فی مثل ثبوت الهلال مشکل . ( المرعشی ).

* فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم إشکال، بل الأظهر عدم ثبوته، وإن کان رعایة الاحتیاط أولی . ( الخوئی ).

* فی ثبوته بحکم الحاکم شائبة إشکال . ( حسن القمّی ).

* کونه من طرق ثبوت الهلال محلّ إشکال، بل منع، نعم، إذا أفاد حکمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤیة فی البلد أو فی ما بحکمه اعتُمِد علیه، ومنه یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة . ( السیستانی ).

[٦] فیه إشکال . ( الحکیم، الآملی ).

* بأن علم تقصیره فی موازین الحکم، أو کونه غافلاً عنها حینه . ( السبزواری ).