العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - الثالث الجماع وإن لم ِینزل

(مسألة ٥) : لا یبطل[١] الصوم بإنفاذ الرمح أو السکّین أو نحوهما بحیث یصل إلی الجوف وإن کان متعمّداً.

الثالث : الجماع وإن لم ینزل للذکر والاُنثی، قُبُلاً أو دُبُراً[٢] ، صغیراً کان و کبیراً، حیّاً أو میّتاً، واطئاً أو موطوءً، وکذا لو کان الموطوء بهیمة[٣] ،

[١] وضوح هذا بمثابةٍ یستغنی عن ذکره . ( المرعشی ).

[٢] علی الأحوط فیه وفی البهیمة . ( مهدی الشیرازی ).

* فی دُبُر الاُنثی علی الأقوی، وفی دبر غیرها الأحوط لزوماً، وکذا فی البهیمة موطوءةً أو واطئة . ( زین الدین ).

* جریان الحکم فی الإیلاج فی الدُبُر مبنیّ علی الاحتیاط؛ لعدم وفاء الدلیل،کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی الإیلاج فی دبر الغلام، وبالنسبة إلی البهیمة واطئةً کانت أو موطوءة . ( تقی القمّی ).

[٣] بناءً علی وجوب الغسل فیه، وقد تقدّم فی مبحث الغسل . ( الحکیم ).

* بناءً علی تحقّق الجنابة بذلک، وکذا فی الفرع التالی . ( المیلانی ).

* لو صدقت الجنابة به وبما بعده ووجب الغسل بهما، وهو محلّ تأمّل .( المرعشی ).

* البطلان فیه وفی ما بعده مبنیّ علی تحقّق الجنابة بهما والاعتبار فی الجمیع إنّما هو بتحقّقها . ( الخوئی ).

* لا إشکال فی مفطِریّة وطئ الغلام والبهیمة مع عدم الإنزال، حتّی بناءً علی عدم موجبیّتهما للجنابة، ولکنّ فی المفطِریّة إذا کانت هی الواطئة إشکالاً .( الروحانی ).

* علی الأحوط . ( مفتی الشیعة ).

* علی الأحوط فیه وفی ما بعده، وکذا فی وطئ دبر الذکر للواطئ والموطوء .( السیستانی ).