العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٧ - ما ِیشترط فِی وجوب القضاء والمقضِی عنه والولِی

جمیع ما علیه[١] وإن کان من جهة الترک عمداً. نعم، یُشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض[٢] أن یکون قد تمکّن فی حال حیاته من القضاء وأهمل، وإلّا فلا یجب[٣] ؛ لسقوط القضاء حینئذٍ، کما عرفت سابقاً، ولا فرق[٤] فی المیّت[٥] بین الأب والاُمِّ[٦] علی الأقوی[٧] ،

[١] هذا الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).

* لا یُترک . ( عبدالهادی الشیرازی، البجنوردی، الخوئی ).

[٢] أو الحیض أو النفاس بناءً علی تعمیم الحکم بالنسبة إلی الاُمّ . ( السیستانی ).

[٣] وکذا الحیض والنفاس، أمّا ما فات لسفر فیجب قضاؤه مطلقاً، کما تقدّم .( زین الدین ).

[٤] عدم الفرق مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

[٥] علی الأحوط فی الاُمّ . ( الرفیعی، حسن القمّی ).

[٦] الأقوی عدم الوجوب عنها . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* فی الاُمّ إشکال، ولقد مرّ وجه الإشکال فیه، فراجع . ( آقا ضیاء ).

* علی الأحوط . ( آل یاسین، البجنوردی ).

* فیه نظر . ( الحکیم ).

* علی الأحوط فی الاُمّ . ( عبدالله الشیرازی ).

* علی الأحوط بالنسبة إلیها . ( الفانی ).

* بل الأقوی عدم وجوب ما فات من الاُمّ علی ولیّها . ( الخمینی ).

* علی الأحوط فیها . ( المرعشی ).

* الظاهر اختصاص الحکم بالأب . ( الخوئی ).

* فی الاُمّ إشکال . ( الآملی ).

* مرّ أنّ الحکم فی الاُمّ إنّما هو بنحو الاحتیاط . ( اللنکرانی ).

[٧] بل الأحوط، ولا قوّة فیه . ( الکوه کَمَری ).

* بل الأقوی الاختصاص بالأب . ( صدر الدین الصدر ). ⇦