العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - مفطرِیة القِیء وما ِیطّرد فِیه من الفروع

مع[١] إمکانه[٢] ، ولا یکون من القیء[٣] ، ولو توقّف إخراجه علی القیء[٤] سقط وجوبه[٥] وصحّ صومه[٦] .

⇨ * فیه تأمّل . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

* بمعنی عدم جواز ازدراده . ( الرفیعی ).

* إذا دخل الحلق ووصل إلی موضع یصدق عنوان الأکل فلا وجه لوجوب الإخراج، وإن لم یصدق علیه عنوان الأکل فصومه یبطل علی کلا التقدیرین؛ إذ یدور الأمر بین الأکل والإخراج بالقیء، وکلاهما مفسدان للصوم، نعم، یلزم اختیار الإخراج کی لایکون آکلاً للحرام . ( تقی القمّی ).

* إذا کان فی معرض البلع، من دون فرقٍ بین کونه صائماً أو لا . ( مفتی الشیعة ).

* وجوبه فی ما إذا وصل إلی حدّ لایعدّ إنزاله إلی الجوف أکلاً غیر واضح، بل ممنوع . ( السیستانی ).

[١] إذا صدق الأکل علیه بأن لم یُبتلع بعد . ( محمّد الشیرازی ).

[٢] إذا کان فی شرف الابتلاع ولم یبلعه بعد . ( الشریعتمداری ).

[٣] إذا لم یخرج معه شیء آخر بحیث یصدق علیه القیء عرفاً . ( مفتی الشیعة ).

[٤] أی علی قیء ما فی بطنه من الطعام، وسقوط وجوب القیء حینئذٍ مبنیّ علی کون وجوب الصوم أهمّ قطعاً أو احتمالاً، وعلی تقدیر العدم یجوز، بل یجب القیء ویترتّب علیه وجوب القضاء . ( اللنکرانی ).

[٥] أی فی ما یحرم فیه الإفطار أو کان یتضرّر بالقیء وإلّا وجب إخراجه لحرمة بلعه . ( المیلانی ).

[٦] إذا اُحرزت أهمّیّة الصوم أو احتملت علی الخصوص کشهر رمضان لا مطلقاً .( زین الدین ).

* إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وأمّا فی الموسَّع والمندوب فالظاهر عدم سقوط وجوب الإخراج . ( مفتی الشیعة ).

* وجوب الإخراج لا یسقط فی ما إذا لم یصل إلی الحدّ المتقدّم وإن توقّف علی ⇦