العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٩ - أحکام فِی توابع المسجد ومنه مسجد الکوفة المعظّم وفروع ذلک

الشرعی[١] .

(مسألة ٢٥) : لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیّة أو الجامعیّة فبان

⇨ الحکم بلا احتیاج إلی سبق ترافع، ولو من جهة دعوی کون مثل هذه الجهات النوعیّة من وظائف حکّام الجور الثابتة فی المقبولة [أ] بقرینة المقابلة بإطلاقه الِحُکّامنا، ولکن مع ذلک للنظر فی ثبوت هذه الجهة أیضاً مجال . ( آقا ضیاء ).

* إذا کان مورداً للحکم . ( الحکیم ).

* إذا کان من موارده . ( المیلانی ).

* فی غیر ما إذا ترافع عنده مَن یدّعی الملکیّة ومن یدّعی المسجدیّة فحکم بالمسجدیّة محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

* فی إطلاقه تأمّل . ( الفانی ).

* ثبوته به محلّ إشکال، إلّا فی مورد الترافع بین المتخاصمین . ( الخمینی ).

* وکان مورداً للحکم . ( حسن القمّی ).

[١] فی ما إذا ترافع عنده مَن یدّعی الملکیّة ومَن یدّعی المسجدیّة من باب الحسبة فحکم بالمسجدیّة . ( الإصفهانی ).

* هذا فی ما إذا حکم بالمسجدیّة عند الترافع إلیه، وإلّا ففی کفایته إشکال .( الخوئی ).

* وإن لم یکن مسبوقاً بالترافع، کما هو الشأن فی حکمه فی الهلال؛ إذ فی مثلهذه الاُمور التی یُبتلی بها عامّة الناس یکون الحکم حجّةً مطلقاً . ( الآملی ).

* إن کان مورداً له . ( السبزواری ).

* إذا حکم بالمسجدیّة عند الترافع والخصومة، لا مطلقاً . ( زین الدین ).

* إذا صحّ منه الحکم، کما لو کان مورداً للنزاع فی الملکیّة والمسجدیّة بین المتخاصمَین . ( الروحانی ).

* مع الترافع عنده . ( السیستانی ).

[أ] الوسائل : الباب (١١) من أبواب صفات القاضی، ح ١.