العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩١ - اعتکاف العبد وشرطِیة إذن المولِی

کان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

(مسألة ٢٩) : إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمضِ یومان، ولیس له الرجوع[١] بعدهما؛ لوجوب إتمامه[٢] حینئذٍ، وکذا لا یجوز[٣] له الرجوع إذا کان الاعتکاف واجباً بعد الشروع[٤] فیه[٥]

[١] علی الأحوط . ( آل یاسین ).

* فیه تأمّل، والدلیل المذکور علیل، وکذا الحال فی الفرع الآتی . ( الآملی ).

* فیه إشکال . ( حسن القمّی ).

[٢] فی التعلیل شبهة، فیشکل ما بعده أیضاً . ( الحکیم ).

* وجوب الإتمام إنّما یتعلّق بالاعتکاف المأذون فیه، فإذا ارتفع الإذن ارتفع موضوع الوجوب، ومنه یظهر حکم ما یلیه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک فی الصورتَین، بل قبل الشروع فی العمل فی الثانیة . ( الفانی ).

[٣] کما أنّه لیس له منعه عن الشروع مع فرض الوجوب علیه . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

[٤] بل وقبله إذا کان متعیّناً، وإلّا جاز الرجوع بعد الشروع أیضاً . ( مهدی الشیرازی ).

* الظاهر أنّ الظرف متعلّق بقوله : « واجباً ». ( عبدالهادی الشیرازی ).

* بل وقبله إذا کان معیّناً، وفی غیره یجوز مطلقاً إذا کان الوقت موسّعاً . ( عبدالله الشیرازی ).

* کما لو نذر إتمامه إذا شرع فیه . ( الخمینی ).

* إن کان الظرف متعلّقاً بقوله : « واجباً » فلا اعتراض علیه، فهو کما إذا نذر تمام الاعتکاف حیث شرع، وإن کان الظرف متعلّقاً بقوله : « لا یجوز » فیتوجّه علیه أنّهکما لا یجوز الرجوع بعده لا یجوز قبله أیضاً . ( المرعشی ).

* ولیس له منعه عنه قبل الشروع فیه حینئذٍ . ( السبزواری ).

[٥] بل وقبله أیضاً . ( البروجردی ). ⇦