كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٤ - وجه عدم نظر النصوص إلى الإشاعة

و ذلك لأنّ قوله عليه السلام‌

: «الربح بينهما»[١]

يصدق عرفاً على اشتراك الربح بينهما مطلقاً، سواءٌ كان بنحو الحصّة المشاعة أو بتعيين المقدار. و دعوى ظهوره في خصوص الإشاعة، لا شاهد لها عرفاً و لا شرعاً. و أنّ استظهار الإشاعة من النصوص متوقّف على الفهم العرفي. و قد عرفت أنّ التعبير المزبور، لا يفهم منه ذلك عرفاً.

وجه عدم نظر النصوص إلى الإشاعة

و ممّا يشهد لذلك قوله عليه السلام:

«و الوضيعة على المال»

بعد قوله:

«الربح بينهما»

في موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة؟ قال:

«الربح بينهما، و الوضيعة على المال»[٢]

. و قوله عليه السلام‌

: «ليس عليه من الوضيعة شي‌ءٌ»

بعد حكمه بأنّ للعامل الربح في نصوص اخرى‌[٣]. و ذلك لأنّ تضمين المالك الوضيعة و الغُرم، يوهم كون الربح له أيضاً؛ لقاعدة «من عليه الغرم فله الغنم»، هذا مضافاً إلى قاعدة تبعيّة الربح للمال. فقوله عليه السلام‌

: «و الربح بينهما»

إنّما هو لدفع هذا الوهم و بصدد نفي توهم اختصاص الربح كلّه بالمالك؛ رغماً لما تقتضيه هاتان القاعدتان.

و قد يتوهّم أنّ الاشتراك في الربح على نحو غير الإشاعة راجع إلى الإجارة أو الجعالة؛ لزعم أنّ تعيين سهم العامل بالعدد مساوق لتعيين الاجرة أو الجُعل.

و فيه أوّلًا: أنّ العامل لا يستحقّ ذلك المقدار المعيّن من الربح لو فسخ المالك قبل ظهور الربح، بل إنّما يستحقّ اجرة المثل حينئذٍ. و الحال أنّه لو كان راجعاً إلى‌

[١] - وسائل الشيعة ١٩: ١٥، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ١ و ٢ و ٥ و ١٠ و ١١.

[٢] - وسائل الشيعة ١٩: ٢٢، كتاب المضاربة، الباب ٣، الحديث ٥.

[٣] - وسائل الشيعة ١٩: ١٦، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ٣ و ٤ و ٧.