كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٠٢ - تحقيق في مدلول النصوص

احتمل و لو بعيداً جداً، فالقول قوله؛ لأنّه حينئذٍ كدعوى التلف بالأمر الخفيّ»[١].

و كذا في المسالك‌[٢].

و الحاصل: ظاهر كلمات أكثر الأصحاب عدم مطالبة العامل بالبيّنة في دعواه التلف و الخسران إذا كانا محتملين، بل يمكن دعوى شمول نفي الخلاف في كلماتهم لذلك.

تحقيق في مدلول النصوص‌

و لكن مقتضى النصوص الواردة في باب الإجارة التفصيل الذي أشرنا إليه في صدر البحث؛ فإنّها على ثلاث طوائف:

الاولى: ما دلّ على ضمان العامل الأجير مطلقاً، إلّا أن يقيم البيّنة على دعواه، من تلف أو سرق و نحوه.

مثل صحيحة

الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الغسّال و الصبّاغ: «ما سُرق منهم (منهما) من شي‌ءٍ، فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سُرق و كلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شي‌ءٌ، و إن لم يُقم البيّنة و زعم أنّه قد ذهب الذي ادُّعي عليه، فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله»[٣].

و صحيح‌

ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قصّار دفعتُ إليه ثوباً، فزعم أنّه سُرق من بين متاعه، قال عليه السلام: «فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه، و ليس عليه شي‌ءٌ، فإن سُرق متاعه كلُّه، فليس عليه شي‌ءٌ»[٤].

[١] - مفتاح الكرامة ٧: ٥١٥/ السطر ٣٢.

[٢] - مسالك الأفهام ٤: ٣٧١.

[٣] - وسائل الشيعة ١٩: ١٤١، كتاب الإجارة، الباب ٢٩، الحديث ٢.

[٤] - وسائل الشيعة ١٩: ١٤٢، كتاب الإجارة، الباب ٢٩، الحديث ٥.