كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٨ - الاستشهاد بكلمات الفقهاء

المجرّد عن شرط شي‌ءٍ خارج عن مقتضى العقد في إرادة ما يضادّه الذي هو داخلٌ في مقتضى العقد.

الاستشهاد بكلمات الفقهاء

و ينبغي لإثبات إرادة هذا المعنى من إطلاق العقد في كلمات الفقهاء قدس سرهم الاستشهاد ببعض ما يفيد ذلك من كلماتهم. قال في الشرائع: «إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن»[١]. مقصوده عدم اشتراط التأخير في أداءِ الثمن أو المثمن يقتضى التعجيل في تسليم الثمن. و كذا في المختصر النافع‌[٢].

و يشهد لإرادة هذا المعنى من الإطلاق ما قال صاحب الجواهر في ذيل كلام صاحب الشرائع بقوله: «لا خلاف في أنّ إطلاق العقد و تجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم المبيع و الثمن عرفاً فيتبعه الوجوب شرعاً»[٣].

و ممّا يشهد لما قلنا في بيان المقصود من إطلاق العقد كلام العلّامة؛ حيث قال في القواعد: «إطلاق العقد و اشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن»[٤].

و قال في القواعد: «إطلاق العقد يقتضي نقد البلد»[٥] أي عدم اشتراط نقد غير البلد في العقد؛ بأن انشئَ العقد مطلقاً، من غير اشتراط بنقد غير البلد، يكون ظاهراً في نقد البلد.

[١] - شرائع الإسلام ٢: ٢٨٣.

[٢] - المختصر النافع: ١٢٤.

[٣] - جواهر الكلام ٢٣: ١٤٤.

[٤] - قواعد الأحكام ٢: ٤٣.

[٥] - نفس المصدر: ٩٤.