كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٨ - و أما جهات البحث

يخالف أمر صاحب المال»

، كما في صحيح الحلبي و صحيح الكناني و غيرهما[١].

و قول أمير المؤمنين عليه السلام:

«من اتّجر مالًا و اشترط نصف الربح، فليس عليه ضمان»

في صحيح محمّد بن قيس‌[٢] و نظيره صحيحه الآخر عن أبي جعفر[٣].[٤]

و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً»

. قوله:

«الرجل يستبضع المال»

؛ أي يجعله بضاعةً عند غيره. و قد سبق معنى البضاعة في أوّل الكتاب.

و من هذه النصوص ما دلّ بالمفهوم على نفي ضمان العامل ما لم يخالف شرط المالك.

مثل صحيح‌

الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إنّه قال: في الرجل يعطي المال فيقول له: ائت أرض كذا و كذا، و لا تجاوزها و اشتر منها، قال: «فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن، و إن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه»[٥].

و صحيحه الآخر

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المال الذي يعمل به مضاربةً، له من الربح، و ليس عليه من الوضيعة شي‌ءٌ، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال»»[٦].

و مثله صحيح أبي الصباح الكناني‌[٧]

و موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في‌

[١] - وسائل الشيعة ١٩: ١٧، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ٣ و ٤ و ٧.

[٢] - وسائل الشيعة ١٩: ٢٠، كتاب المضاربة، الباب ٣، الحديث ٢.

[٣] - وسائل الشيعة ١٩: ٢١، كتاب المضاربة، الباب ٣، الحديث ٣.

[٤] - وسائل الشيعة ١٩: ٢١، كتاب المضاربة، الباب ٣، الحديث ٤.

[٥] - وسائل الشيعة ١٩: ١٥، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ٢.

[٦] - وسائل الشيعة ١٩: ١٦، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ٤.

[٧] - وسائل الشيعة ١٩: ١٦، كتاب المضاربة، الباب ١، الحديث ٣.