كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ٤٠) لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات

(مسألة ٤٠): لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات‌

؛ مع عدم كون ذلك مضموناً عليه، و ادّعى المالك خلافه، و لم تكن بيّنة، قدّم قول العامل‌ (١).

المال. فالأصل يقتضي كون جميع المال للمالك، إلّا ما أقرّبه للعامل، كما جزم في جامع المقاصد[١] و استحسنه في الرياض‌[٢] و قوّاه في الجواهر[٣].

و قد بان لك ممّا بيّنّاه أنّ كلماتهم إنّما يتمّ فيما إذا كان نزاع المالك و العامل بعد حصول الربح، لا قبلها، بل تكون كلماتهم ناظرة إلى هذه الصورة، فلا يصحّ الاستشهاد بكلماتهم لتقديم قول المالك مطلقاً في المقام، كما صنع في الجواهر[٤].

لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة

(١) ١- قوله «مع عدم كون ذلك مضموناً عليه» أي مضموناً على العامل. و هذه الفقرة قيدٌ لقوله: «عدم حصول المطالبات». و المقصود أنّ عدم حصول المطالبات إنّما ينفع دعواه من جانب العامل إذا لم يكن الدين مضموناً على نفسه، و إلّا لخرج عن مصبّ النزاع؛ لرجوعه إلى دعوى العامل براءة ذمّته من الدين المستقرّ في ذمّته.

[١] - جامع المقاصد ٨: ١٦٥.

[٢] - رياض المسائل ٩: ٨٦.

[٣] - جواهر الكلام ٢٦: ٣٦٤.

[٤] - نفس المصدر.