كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٩ - تنقيح الآراء

تنقيح الآراء

ذهب المشهور إلى أنّ نفقة السفر- من مأكول و ملبوس و مشروب، بل كلّ ما هو من لوازم السفر و مصارفه الشخصية- على المالك و أنّها من مال القراض مطلقاً، سواءٌ زادت نفقته على نفقة الحضر أم لا، كما صرّح به في الحدائق‌[١] و جامع المقاصد[٢]. و إليه ذهب الشيخ في النهاية[٣] و الخلاف‌[٤] و ابن إدريس‌[٥] و المحقّق‌[٦] و ابن سعيد[٧] و العلّامة في المختلف‌[٨] و التذكرة[٩] و التحرير[١٠] و إيضاح النافع و مجمع البرهان.

و عن المسالك و الكفاية و المفاتيح أنّه الأشهر، بل عن الخلاف أنّ عليه الإجماع. كلّ ذلك نقله في جامع المقاصد[١١] و المفتاح‌[١٢] بالتفصيل.

و في المقام قولان آخران:

أحدهما: كون نفقة السفر كلّها على العامل كالحضر.

[١] - الحدائق الناضرة ٢١: ٢١٠.

[٢] - جامع المقاصد ٨: ١١١.

[٣] - النهاية: ٤٣٠.

[٤] - الخلاف ٢: ١١٤.

[٥] - السرائر ٢: ٤٠٨.

[٦] - شرائع الإسلام ٢: ١٣٨.

[٧] - الجامع للشرائع: ٣١٦.

[٨] - مختلف الشيعة ٦: ٢٠٦.

[٩] - تذكرة الفقهاء ٢: ٢٤٢.

[١٠] - تحرير الأحكام ١: ٢٧٦.

[١١] - جامع المقاصد ٨: ١١١.

[١٢] - مفتاح الكرامة ٧: ٤٧٦.