كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٤ - إشكال صاحب الجواهر

و أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً (١).

اعتبار كون رأس المال معلوماً قدراً و وصفاً

(١) ١- هذا هو المشهور، كما قال في الحدائق‌[١]، و الجواهر؛ حيث إنّه رجّح ذلك، بعد فرض تعارض النصوص بفتوى المشهور[٢]. و خالفهم في المبسوط و جامع الشرائع و المختلف و اللمعة و مجمع البرهان. و أهمل عن ذكر هذا الشرط في المهذّب و الغنية و السرائر و غيرها، كما في المفتاح‌[٣].

إشكال صاحب الجواهر

و على أيّ حال عمدة ما استدلّ به لذلك هي الجهالة الموجبة للغرر المنهي عنه في المعاملات.

و أشكل عليه في الجواهر أوّلًا: بأنّ النهي عن الغرر إنّما هو ورد في البيع.

و ثانياً: بأنّه على فرض ورود نهيٍ عنه شامل للمقام، لا يشمل المجهول الذي يؤول إلى العلم، و لو بعد وقوع العقد بالعدّ و نحوه؛ لعدم دليل على البطلان بمثل هذه الجهالة.

و ثالثاً: بأنّه على فرض شمول النهي عن الغرر لمطلق المجهول في باب المضاربة، يقع التعارض بينه و بين إطلاقات صحّة المضاربة؛ لكون النسبة بينهما من وجه، و يكون الترجيح حينئذٍ لما دلّ على البطلان. و المرجّح فتوى المشهور.

[١] - الحدائق الناضرة ٢١: ٢٢١.

[٢] - جواهر الكلام ٢٦: ٣٥٩.

[٣] - مفتاح الكرامة ٧: ٤٤٥.