كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤١ - اشتراط كون رأس المال عينا

و في رأس المال أن يكون عيناً (١)، فلا تصحّ بالمنفعة و لا بالدين؛ سواء كان على العامل أو غيره إلّا بعد قبضه.

اشتراط كون رأس المال عيناً

(١) ١- استُدلّ لذلك بامور:

الأوّل: تسالم الفقهاء و اتّفاقهم على اشتراط كون مال المضاربة عيناً.

قال في المسالك: «اشتراط ذلك موضع وفاق، نقله في التذكرة، و هو العمدة»[١]. و نظيره ما قال في الروضة[٢]. و قد نفى الخلاف عن ذلك أيضاً في الحدائق‌[٣].

و في الجواهر: «بلا خلاف أجده في شي‌ءٍ منه، بل الإجماع بقسميه»[٤]. و في الرياض بعد نقل الإجماع قال: «و هو الحجّة».

و في المسالك- بعد نقل بعض الوجوه المستدلّ بها في المقام- قال: «و لا يخفى أنّ إثبات الحكم بمثل هذه التعليلات بعيدٌ، و العمدة على نقل الإجماع»[٥].

و لا إشكال في عدم كون الإجماع المدّعى تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم في مثل المقام؛ نظراً إلى ما استدلّ به الأصحاب، من الأصل، و بعض ما ورد من النصوص الخاصّة كمعتبرة السكوني. و لكن لا يمكن غضّ النظر عن تسالم الفقهاء

[١] - مسالك الأفهام ٤: ٣٥٥.

[٢] - الروضة البهية ٤: ٢١٩.

[٣] - الحدائق الناضرة ٢١: ٢١٧.

[٤] - جواهر الكلام ٢٦: ٣٥٦.

[٥] - مسالك الأفهام ٤: ٣٥٥.