كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٣ - (مسألة ٢٧) الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره

(مسألة ٢٧): الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره‌

(١)، و لا يتوقّف على الإنضاض- بمعنى‌ جعل الجنس نقداً- و لا على القسمة.

فالحقّ مع السيد الماتن؛ وفاقاً للمشهور و خلافاً للشيخ الطوسي و جماعة.

و عليه فيجب الوفاء بشرط البضاعة على العامل بمقتضى أدلّة وجوب الوفاء بالشرط ضمن أيّ عقدٍ. و ذلك لا يغيّر ماهية البضاعة، بل هي بما لها من الماهية- التي هي من العقود الجائزة- متعلّقة للشرط. نعم، لا يجوز للعامل فسخها وفاءً بالشرط. و إن جاز ذلك للمالك؛ لأنّ شرطها لا يفيد، إلّا ثبوت حقّ له، و لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه.

و إنّ لصاحب الجواهر في ذلك بياناً نافعاً، فليراجع‌[١].

أمّا شرط غير البضاعة من مال أو عمل، فقد اتّضح ممّا بيّنّاه عدم كونه فاسداً و لا مفسداً؛ نظراً إلى عدم كونه مخالفاً لمقتضى عقد المضاربة و موجباً لجهالة في حصّة العامل من الربح، كما عرفت.

يملك العامل الربح بمجرّد ظهوره‌

(١) ١- المشهور المعروف بين الأصحاب أنّ العامل يملك حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، من غير توقّف على الإنضاض و لا القسمة، كما قال في المسالك:

«هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يتحقّق فيه مخالف، و لا نُقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه»[٢].

[١] - جواهر الكلام ٢٦: ٤٠٢.

[٢] - مسالك الأفهام ٤: ٣٧١.