كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
مقدمة
الناشر
٥ ص
(٢)
مقدمة
المؤلف
٧ ص
(٣)
كتاب المضاربة
١١ ص
(٤)
تعريف
المضاربة
١٣ ص
(٥)
المعنى
اللغوي
١٣ ص
(٦)
مقتضى
التحقيق
١٤ ص
(٧)
إشكال
السيد الخوئي
١٥ ص
(٨)
نقد
كلام السيد الخوئي
١٦ ص
(٩)
المعنى
الاصطلاحي
١٨ ص
(١٠)
نقد
كلام صاحب العروة
١٩ ص
(١١)
الفرق
بينها و بين البضاعة و القرض
٢٠ ص
(١٢)
نقل
كلام شيخ الطائفة قدس سره
٢٠ ص
(١٣)
مقتضى
التحقيق
٢١ ص
(١٤)
إزاحة
شبهة
٢٢ ص
(١٥)
تعريف
البضاعة
٢٣ ص
(١٦)
هل
يستحق العامل الاجرة في المضاربة الفاسدة؟
٢٥ ص
(١٧)
ترجيح
رأي المشهور و الاستدلال عليه
٢٥ ص
(١٨)
شرائط
المضاربة
٢٧ ص
(١٩)
شرائط
عقد المضاربة
٢٧ ص
(٢٠)
حكم
المضاربة المعاطاتية
٢٨ ص
(٢١)
مقتضى
التحقيق
٢٩ ص
(٢٢)
نقد
كلام صاحب الحدائق
٣٠ ص
(٢٣)
(مسألة
1) يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار
٣١ ص
(٢٤)
شرائط
المتعاقدين و رأس المال
٣١ ص
(٢٥)
وجه
اعتبار عدم الإفلاس في رب المال
٣١ ص
(٢٦)
اشتراط
عدم السفه
٣٢ ص
(٢٧)
اعتبار
قدرة العامل على التجارة برأس المال
٣٣ ص
(٢٨)
هل
يضمن العامل العاجز مال القراض؟
٣٤ ص
(٢٩)
وجه
بطلان المضاربة لعجز العامل
٣٥ ص
(٣٠)
هل
يضمن العامل العاجز مع علم المالك بحاله؟
٣٦ ص
(٣١)
لا
فرق بين علم العامل و بين جهله
٣٦ ص
(٣٢)
هل
يستحق العامل للاجرة في المضاربة الفاسدة؟
٣٧ ص
(٣٣)
لا
تصلح قاعدة ما يضمن، للدليلية على الضمان في المقام
٣٧ ص
(٣٤)
وجه
بطلان المضاربة مطلقا مع العجز عن بعضه
٣٨ ص
(٣٥)
مقتضى
التحقيق في توجيه فساد المضاربة
٣٩ ص
(٣٦)
فيما
طرأ العجز في الأثناء
٤٠ ص
(٣٧)
اشتراط
كون رأس المال عينا
٤١ ص
(٣٨)
مخالفة
المضاربة للأصل
٤٢ ص
(٣٩)
انثلام
الأصل المزبور بعموم تجارة عن تراض
٤٣ ص
(٤٠)
النص
الدال على منع المضاربة بالدين
٤٤ ص
(٤١)
اعتبار
كون رأس المال من النقود الرائجة
٤٥ ص
(٤٢)
تحقيق
في كلام أول من نسب إليه الإجماع
٤٦ ص
(٤٣)
كلام
صاحب الحدائق حول الإجماع
٤٧ ص
(٤٤)
استظهار
ذلك من كلمات الفقهاء
٤٩ ص
(٤٥)
اعتبار
كون رأس المال معينا
٥٠ ص
(٤٦)
عمدة
ما وجه به اشتراط التعيين و الإشكال عليه
٥١ ص
(٤٧)
هل
يعتبر كون التعيين بيد العامل؟
٥٢ ص
(٤٨)
اعتبار
كون رأس المال معلوما قدرا و وصفا
٥٤ ص
(٤٩)
إشكال
صاحب الجواهر
٥٤ ص
(٥٠)
جواب
السيد الحكيم و نقده
٥٥ ص
(٥١)
الاستدلال
بقصور الإطلاقات و نقده
٥٧ ص
(٥٢)
مقتضى
التحقيق في المقام
٥٧ ص
(٥٣)
شرائط
الربح
٥٩ ص
(٥٤)
منها
كونه معينا معلوما
٥٩ ص
(٥٥)
عمدة
وجه تعيين الربح
٥٩ ص
(٥٦)
نقد
كلام السيد الخوئي قدس سره
٦٠ ص
(٥٧)
الملاك
الأصلي لاعتبار هذا الشرط
٦١ ص
(٥٨)
و
منها أن يكون مشاعا مقدرا
٦١ ص
(٥٩)
نقد
كلام الشهيد
٦٣ ص
(٦٠)
مقتضى
التحقيق
٦٣ ص
(٦١)
وجه
عدم نظر النصوص إلى الإشاعة
٦٤ ص
(٦٢)
الاستشهاد
بالنصوص
٦٥ ص
(٦٣)
حاصل
الكلام
٦٦ ص
(٦٤)
الاستشهاد
بالنص الخاص
٦٧ ص
(٦٥)
نقد
كلام صاحب الجواهر
٦٨ ص
(٦٦)
و
منها اشتراط عدم مشاركة الأجنبي في الربح
٦٩ ص
(٦٧)
(مسألة
2) يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة
٧١ ص
(٦٨)
قاعدة
تبعية الربح للمال
٧٢ ص
(٦٩)
لا
شهرة و لا رواية دالة على هذه القاعدة
٧٣ ص
(٧٠)
السيرة
العقلائية تخالف هذه القاعدة
٧٥ ص
(٧١)
تحقيق
في أصالة الفساد في المضاربة
٧٦ ص
(٧٢)
حل
العويصة
٧٧ ص
(٧٣)
عمدة
الوجه في أخذ التجارة في المضاربة
٧٨ ص
(٧٤)
السر
في عدم جواز المضاربة بغير التجارة
٧٨ ص
(٧٥)
صدق
التجارة إذا لم يباشر العامل غيرها
٧٩ ص
(٧٦)
إثبات
المطلوب بأصالة عدم النقل
٨٠ ص
(٧٧)
أحكام
المضاربة
٨١ ص
(٧٨)
(مسألة
3) الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها، و لا يعتبر
الخلوص فيها
٨١ ص
(٧٩)
عدم
اعتبار خلوص الدراهم الرائجة من الغش
٨١ ص
(٨٠)
(مسألة
4) لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه
٨٢ ص
(٨١)
(مسألة
5) لو دفع إليه عروضا و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة، لم تصح
٨٣ ص
(٨٢)
الفرق
بين هذا الفرع و الفرع السابق
٨٤ ص
(٨٣)
دفع
إشكالين
٨٤ ص
(٨٤)
(مسألة
6) لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف - مثلا -
لم يكن مضاربة
٨٥ ص
(٨٥)
الضابطة
في كون الصيد للصائد أو لهما
٨٦ ص
(٨٦)
إشكال
صاحب الجواهر على الشهيد
٨٨ ص
(٨٧)
نقد
تعليل صاحب الجواهر
٨٨ ص
(٨٨)
الفرق
بين الربح الحاصل من المضاربة و الحيازة
٨٩ ص
(٨٩)
إشكال
على السيد الماتن قدس سره
٩٠ ص
(٩٠)
نقد
توجيه بقاء حصة صاحب الشبكة على إباحته الأصلية
٩٢ ص
(٩١)
وجه
ضمان اجرة مثل الشبكة على العامل
٩٢ ص
(٩٢)
(مسألة
7) لو دفع إليه مالا؛ ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج
بينهما، لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة
٩٤ ص
(٩٣)
وجه
فساد المضاربة و العقد
٩٥ ص
(٩٤)
مقتضى
التحقيق في المقام
٩٦ ص
(٩٥)
(مسألة
8) تصح المضاربة بالمشاع كالمفروز
٩٨ ص
(٩٦)
عمدة
الكلام في المال المشاع
٩٩ ص
(٩٧)
(مسألة
9) لا فرق بين أن يقول «خذ هذا المال قراضا و لكل منا نصف الربح»
١٠٠ ص
(٩٨)
التعابير
الظاهرة في التنصيف
١٠٠ ص
(٩٩)
(مسألة
10) يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل
١٠١ ص
(١٠٠)
بطلان
المضاربة مع تفاضل الشريكين المتساويين في المال
١٠٣ ص
(١٠١)
نقد
ما نقله السيد الحكيم في المقام
١٠٤ ص
(١٠٢)
توضيح
كلام صاحب العروة و نقده
١٠٥ ص
(١٠٣)
مقتضى
التحقيق
١٠٦ ص
(١٠٤)
(مسألة
11) المضاربة جائزة من الطرفين
١٠٨ ص
(١٠٥)
مقتضى
القاعدة في العقود
١٠٨ ص
(١٠٦)
دعوى
الإجماع في المقام
١٠٩ ص
(١٠٧)
الاستدلال
بأن المضاربة وكالة قبل ظهور الربح و شركة بعده
١٠٩ ص
(١٠٨)
المناقشة
في الوجه المزبور
١١٠ ص
(١٠٩)
بيان
قصور دليل لزوم الوفاء بتقريبين
١١١ ص
(١١٠)
مقتضى
جواز المضاربة من الطرفين
١١٣ ص
(١١١)
توجيه
استحقاق العامل للاجرة بفسخ المالك و نقده
١١٤ ص
(١١٢)
اشتراط
الأجل في المضاربة
١١٥ ص
(١١٣)
صور
اشتراط الأجل
١١٥ ص
(١١٤)
نقد
كلام السيد الخوئي
١١٧ ص
(١١٥)
ما
ذا فهم الفقهاء من اشتراط التأجيل؟
١١٨ ص
(١١٦)
اشتراط
عدم الفسخ في المضاربة
١١٩ ص
(١١٧)
الملاك
في بطلان المضاربة باشتراط عدم الفسخ
١٢٠ ص
(١١٨)
عدم
فساد العقد بفساد الشرط
١٢١ ص
(١١٩)
عمدة
ما استدل به لسراية الشرط
١٢٢ ص
(١٢٠)
نقد
كلام السيد الخوئي
١٢٨ ص
(١٢١)
لما
ذا يجوز شرط الفعل دون شرط النتيجة؟
١٣٠ ص
(١٢٢)
لو
وقع الشرط في ضمن عقد آخر غير المضاربة
١٣١ ص
(١٢٣)
(مسألة
12) الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة
١٣٢ ص
(١٢٤)
تنقيح
كلام صاحب الجواهر
١٣٤ ص
(١٢٥)
مقتضى
التحقيق في المقام
١٣٥ ص
(١٢٦)
صدق
المضاربة على المعاطاتية
١٣٧ ص
(١٢٧)
جريان
الفضولية في المضاربة
١٣٨ ص
(١٢٨)
تصوير
الفضولي من جانب المالك
١٣٩ ص
(١٢٩)
(مسألة
13) تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل
١٤٠ ص
(١٣٠)
هل
يجوز لورثة المالك إجازة عقد المضاربة؟
١٤١ ص
(١٣١)
نقد
كلام صاحب العروة
١٤٢ ص
(١٣٢)
بيان
الوجوه المستدل بها لعدم نفوذ إذن الورثة
١٤٣ ص
(١٣٣)
مقتضى
التحقيق
١٤٤ ص
(١٣٤)
(مسألة
14) العامل أمين
١٤٥ ص
(١٣٥)
الفرق
بين التعدي و التفريط و الخيانة
١٤٥ ص
(١٣٦)
و
أما جهات البحث
١٤٧ ص
(١٣٧)
هل
يضمن العامل للخسارة؟
١٤٩ ص
(١٣٨)
لو
شرط المالك على العامل تحمل الخسارة
١٥١ ص
(١٣٩)
تحرير
الأقوال
١٥٣ ص
(١٤٠)
إطلاق
العقد في كلمات الفقهاء
١٥٧ ص
(١٤١)
المعنى
المقصود في المقام
١٥٧ ص
(١٤٢)
الاستشهاد
بكلمات الفقهاء
١٥٨ ص
(١٤٣)
الأحكام
الاقتضائية و غير الاقتضائية
١٥٩ ص
(١٤٤)
أنحاء
السبب المقتضي للحكم و موارده
١٦٠ ص
(١٤٥)
الملاك
الفارق بين عدم ضمان الأمين و بين عدم ضمان غيره
١٦٠ ص
(١٤٦)
نقد
كلام السيد الحكيم
١٦١ ص
(١٤٧)
نقد
كلام العلامة و المحقق الكركي
١٦٢ ص
(١٤٨)
مقتضى
التحقيق
١٦٣ ص
(١٤٩)
الاستشهاد
بالنصوص
١٦٤ ص
(١٥٠)
نظرة
إلى النصوص المعارضة
١٦٧ ص
(١٥١)
دفع
احتمال إرادة الاقتراض من هذه الصحيحة
١٦٩ ص
(١٥٢)
صحة
شرط النتيجة بالمعنى الثاني
١٧٠ ص
(١٥٣)
الفرق
بين شرط الفعل و شرط النتيجة
١٧٠ ص
(١٥٤)
(مسألة
15) يجب على العامل - بعد عقد المضاربة - القيام بوظيفته
١٧٢ ص
(١٥٥)
استحقاق
الاجرة لو باشر ما تعارف فيه الاستيجار
١٧٣ ص
(١٥٦)
(مسألة
16) مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على ما يراه من المصلحة
١٧٤ ص
(١٥٧)
عدم
استحقاق الاجرة لو استأجر ما تعارف فيه المباشرة
١٧٤ ص
(١٥٨)
جواز
الاتجار للعامل كيف شاء عند إطلاق العقد
١٧٤ ص
(١٥٩)
عدم
جواز البيع بالسلع لو انصرف إطلاق العقد إلى البيع بالنقد
١٧٥ ص
(١٦٠)
غلبة
الوجود متى توجب الانصراف؟
١٧٥ ص
(١٦١)
نظرة
ثانية إلى ما دل على ضمان العامل بمخالفة شرط المالك
١٧٦ ص
(١٦٢)
(مسألة
17) لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره،
١٧٩ ص
(١٦٣)
كلام
صاحب الشرائع و تعليله في الجواهر
١٧٩ ص
(١٦٤)
يستقر
الضمان بمجرد المزج المعدم للتميز
١٨٠ ص
(١٦٥)
لا
مصداق لهذا الفرع في نقود اليوم
١٨١ ص
(١٦٦)
(مسألة
18) لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة
١٨٣ ص
(١٦٧)
دعوى
ظهور أمر المالك فيما هو أكثر ربحا
١٨٣ ص
(١٦٨)
التعليل
لخروج النسيئة عن إطلاق الأمر و نقده
١٨٤ ص
(١٦٩)
إعطاء
الضابطة في المقام
١٨٥ ص
(١٧٠)
(مسألة
19) ليس للعامل أن يسافر بالمال - برا و بحرا - و الاتجار به في بلاد اخر غير بلد
المال، إلا مع إذن المالك
١٨٦ ص
(١٧١)
(مسألة
20) ليس للعامل أن ينفق في الحضر
١٨٧ ص
(١٧٢)
نفقة
العامل في الحضر
١٨٧ ص
(١٧٣)
نفقة
العامل في السفر
١٨٨ ص
(١٧٤)
تنقيح
الآراء
١٨٩ ص
(١٧٥)
كلام
المحقق الكركي
١٩٠ ص
(١٧٦)
كلام
صاحب الحدائق
١٩١ ص
(١٧٧)
كلام
صاحب الجواهر
١٩٢ ص
(١٧٨)
فيما
استدل به لرأي المشهور
١٩٣ ص
(١٧٩)
مدلول
النص من منظر القاعدة
٢٠٠ ص
(١٨٠)
صور
أخذ النفقة و الفرق بينها
٢٠١ ص
(١٨١)
ما
هو المراد من قوله عليه السلام «ما أنفق» في الصحيحة؟
٢٠٢ ص
(١٨٢)
استشهاد
القدماء بالنص الوارد في المقام
٢٠٣ ص
(١٨٣)
حصيلة
التحقيق من جميع ما تقدم
٢٠٥ ص
(١٨٤)
المراد
من النفقة
٢٠٧ ص
(١٨٥)
نتيجة
التحقيق في حكم النفقة
٢٠٩ ص
(١٨٦)
(مسألة
21) المراد بالسفر المجوز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي
٢١٠ ص
(١٨٧)
مقتضى
التحقيق
٢١٣ ص
(١٨٨)
وجه
توزيع النفقة و مورده
٢١٤ ص
(١٨٩)
حكم
نفقة الرجوع
٢١٥ ص
(١٩٠)
اعطاء
الضابطة في المقام
٢١٦ ص
(١٩١)
(مسألة
22) لو كان عاملا لاثنين أو أزيد، أو عاملا لنفسه و غيره، توزع النفقة
٢١٧ ص
(١٩٢)
تحرير
محل النزاع
٢١٧ ص
(١٩٣)
كيفية
التوزيع بحسب المال و العمل
٢١٨ ص
(١٩٤)
آراء
الفقهاء و نقد استدلالهم
٢١٩ ص
(١٩٥)
مقتضى
التحقيق
٢٢٠ ص
(١٩٦)
(مسألة
23) لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة
٢٢١ ص
(١٩٧)
مقتضى
التحقيق
٢٢٢ ص
(١٩٨)
تحرير
كلام صاحب الجواهر
٢٢٦ ص
(١٩٩)
(مسألة
24) الظاهر أنه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة
٢٢٧ ص
(٢٠٠)
تحرير
كلمات الأصحاب
٢٢٨ ص
(٢٠١)
أدلة
بطلان الشراء في الذمة
٢٣٠ ص
(٢٠٢)
بيان
المناقشة في الأدلة المزبورة
٢٣١ ص
(٢٠٣)
دليل
صحة الشراء في الذمة و رد صلوحه
٢٣٢ ص
(٢٠٤)
مقتضى
التحقيق
٢٣٢ ص
(٢٠٥)
صور
الشراء في الذمة و حكمها
٢٣٣ ص
(٢٠٦)
حكم
الشراء بالكلي في المعين
٢٣٦ ص
(٢٠٧)
مقتضى
التحقيق
٢٣٧ ص
(٢٠٨)
حكم
تلف مال القراض قبل أداء الثمن
٢٣٨ ص
(٢٠٩)
(مسألة
25) لا يجوز للعامل أن يوكل غيره في الاتجار
٢٤١ ص
(٢١٠)
حكم
ما إذا ضارب العامل أو شارك غيره بإذن المالك
٢٤٢ ص
(٢١١)
(مسألة
26) الظاهر أنه يصح أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا
٢٤٨ ص
(٢١٢)
تحرير
كلام شيخ الطائفة قدس سره
٢٤٨ ص
(٢١٣)
نقد
كلام شيخ الطائفة قدس سره
٢٥٠ ص
(٢١٤)
مقتضى
التحقيق في المقام
٢٥١ ص
(٢١٥)
(مسألة
27) الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
٢٥٣ ص
(٢١٦)
مقتضى
التحقيق في المقام
٢٥٦ ص
(٢١٧)
(مسألة
28) لا إشكال في أن الخسارة - الواردة على مال المضاربة - تجبر بالربح
٢٥٨ ص
(٢١٨)
جبران
الخسارة بالربح
٢٥٨ ص
(٢١٩)
بما
ذا تستقر ملكية الربح للعامل؟
٢٥٩ ص
(٢٢٠)
هل
تستقر ملكية الربح بمجرد الفسخ؟
٢٦٠ ص
(٢٢١)
(مسألة
29) كما يجبر الخسران في التجارة بالربح، كذلك يجبر به التلف
٢٦١ ص
(٢٢٢)
كلام
صاحب الجواهر
٢٦٢ ص
(٢٢٣)
تبطل
المضاربة بتلف رأس المال، إلا في صورتين
٢٦٣ ص
(٢٢٤)
القوة
و الضعف في كلام السيد الماتن قدس سره
٢٦٤ ص
(٢٢٥)
(مسألة
30) لو حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة، فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدماته
فلا إشكال
٢٦٥ ص
(٢٢٦)
ما
يترتب على الفسخ المضاربة
٢٦٥ ص
(٢٢٧)
المناقشة
في كلام العلامة في التذكرة
٢٦٦ ص
(٢٢٨)
توجيه
المحقق الكركي لتنظر العلامة و المناقشة فيه
٢٦٧ ص
(٢٢٩)
إشكال
صاحب الجواهر على المحقق و العلامة
٢٦٨ ص
(٢٣٠)
حكم
ما لو كان الفسخ بعد حصول الربح
٢٧٠ ص
(٢٣١)
(مسألة
31) لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ
أو الانفساخ أم لا؟
٢٧١ ص
(٢٣٢)
مقتضى
التحقيق في المقام
٢٧٣ ص
(٢٣٣)
تأييد
السيد الماتن بكلمات الفقهاء الفحول
٢٧٤ ص
(٢٣٤)
(مسألة
32) لا يجب على العامل - بعد حصول الفسخ أو الانفساخ - أزيد من التخلية بين المالك
و ماله
٢٧٦ ص
(٢٣٥)
مقتضى
التحقيق
٢٧٧ ص
(٢٣٦)
(مسألة
33) لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
٢٧٨ ص
(٢٣٧)
حكم
المضاربة الفاسدة
٢٧٨ ص
(٢٣٨)
وجه
استحقاق العامل لاجرة المثل عند فساد المضاربة
٢٧٩ ص
(٢٣٩)
مقتضى
التحقيق التفصيل في جريان قاعدة الإقدام
٢٨٠ ص
(٢٤٠)
توجيه
تفصيل السيد الماتن و المناقشة فيه
٢٨١ ص
(٢٤١)
وجه
عدم ضمان العامل لتلف مال القراض و نقصانه
٢٨٢ ص
(٢٤٢)
ضمان
العامل لما أنفق على نفسه في السفر حينما فسد المضاربة
٢٨٣ ص
(٢٤٣)
مقتضى
التحقيق في المقام
٢٨٣ ص
(٢٤٤)
(مسألة
34) لو ضارب بمال الغير من دون وكالة و لا ولاية وقع فضوليا، فإن أجازه المالك
وقع له،
٢٨٤ ص
(٢٤٥)
حكم
المضاربة الفضولية
٢٨٤ ص
(٢٤٦)
لو
تلف المال قبل الشراء به
٢٨٦ ص
(٢٤٧)
لو
رد المضاربة بعد الاتجار بالمال
٢٨٧ ص
(٢٤٨)
(مسألة
35) لو أخذ العامل رأس المال، ليس له ترك الاتجار به
٢٨٩ ص
(٢٤٩)
ليس
للعامل ترك الاتجار بعد أخذ المال
٢٨٩ ص
(٢٥٠)
(مسألة
36) لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك
٢٩٠ ص
(٢٥١)
(مسألة
37) لو ضاربه بخمسمائة - مثلا - فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة دفع
إليه خمسمائة اخرى للمضاربة
٢٩١ ص
(٢٥٢)
حكم
ما لو دفع في أثناء التجارة مالا آخر
٢٩١ ص
(٢٥٣)
لا
يتعدد المضاربة بدفع مال القراض عدة دفعات
٢٩٢ ص
(٢٥٤)
(مسألة
38) لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا، ثم فسخ أحد الشريكين تنفسخ
بالنسبة إلى حصته
٢٩٣ ص
(٢٥٥)
حكم
فسخ المضاربة من أحد الشريكين
٢٩٣ ص
(٢٥٦)
تنازع
العامل و المالك
٢٩٥ ص
(٢٥٧)
(مسألة
39) لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم تكن بينة، قدم قول العامل
٢٩٦ ص
(٢٥٨)
التفصيل
بحسب رجوع النزاع إلى مقدار نصيب العامل و عدمه
٢٩٧ ص
(٢٥٩)
حصيلة
البحث
٢٩٨ ص
(٢٦٠)
(مسألة
40) لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات
٢٩٩ ص
(٢٦١)
المناقشة
في تقديم قول العامل مطلقا
٣٠٠ ص
(٢٦٢)
تحرير
آراء الفقهاء
٣٠١ ص
(٢٦٣)
تحقيق
في مدلول النصوص
٣٠٢ ص
(٢٦٤)
حاصل
الكلام و مقتضى التحقيق
٣٠٨ ص
(٢٦٥)
(مسألة
41) لو اختلفا في الربح و لم تكن بينة قدم قول العامل
٣٠٩ ص
(٢٦٦)
(مسألة
42) لو اختلفا في نصيب العامل من الربح؛ و أنه النصف - مثلا
٣١٠ ص
(٢٦٧)
(مسألة
43) لو تلف المال أو وقع خسران، فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في
الحفظ، و لم تكن له بينة، قدم قول العامل
٣١١ ص
(٢٦٨)
وجه
تقديم قول المالك فيما لا يجوز للعامل
٣١٢ ص
(٢٦٩)
(مسألة
44) لو ادعى رد المال إلى المالك و أنكره قدم قول المنكر
٣١٣ ص
(٢٧٠)
(مسألة
45) لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح، فقال اشتريتها لنفسي، و قال المالك
اشتريته للقراض
٣١٣ ص
(٢٧١)
لو
تنازعا في من له الشراء
٣١٣ ص
(٢٧٢)
(مسألة
46) لو حصل تلف أو خسارة فادعى المالك أنه أقرضه، و ادعى العامل أنه قارضه، يحتمل
التحالف
٣١٥ ص
(٢٧٣)
مرجع
دعوى كل من المالك و العامل
٣١٦ ص
(٢٧٤)
مرجع
الدعوى و مقتضى القاعدة في صورة حصول الربح
٣١٨ ص
(٢٧٥)
حصيلة
البحث
٣١٩ ص
(٢٧٦)
(مسألة
47) لو ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة؛ فلا يستحق العامل شيئا من
الربح
٣٢١ ص
(٢٧٧)
تبصرة
نافعة
٣٢٢ ص
(٢٧٨)
(مسألة
48) يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال؛ و جعل الجعل حصة من الربح؛
٣٢٣ ص
(٢٧٩)
إشكال
السيد الحكيم و نقده
٣٢٤ ص
(٢٨٠)
(مسألة
49) يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة
٣٢٥ ص
(٢٨١)
ابتناء
ولاية الكل على مصلحة المولى عليه
٣٢٥ ص
(٢٨٢)
(مسألة
50) لو مات العامل و كان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا
إشكال
٣٢٧ ص
(٢٨٣)
تحرير
محل النزاع بتصوير صوره
٣٢٨ ص
(٢٨٤)
مقتضى
التحقيق في المقام
٣٢٨ ص
(٢٨٥)
لو
تردد مال القراض بين المالك و بين سائر ديان المالك
٣٣٠ ص
(٢٨٦)
متى
ينفى الضمان عن الميت؟
٣٣٢ ص
(٢٨٧)
حكم
ما لو لم يعلم بقاء مال القراض في تركة العامل
٣٣٣ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦ - مقدمة الناشر
و الأصعدة؛ لذا فقد أخذت مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره على عاتقها نشر شروح و تعاليق العلماء المحقّقين على «تحرير الوسيلة» و من نفقتها الخاصّة.
و يعدّ الكتاب الذي بين يديك، واحداً من هذه السلسلة الضخمة التي تروم مؤسّستنا طبعها، و هو شرح لمباحث المضاربة من «التحرير»، تأليف الشيخ علي أكبر السيفي المازندراني دام بقائه.
نسأل اللَّه تعالى أن يوفّقه و إيّانا و أن يختم لنا جميعاً بالحسنى إنّه سميع الدعاء.
مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره
فرع قم المقدّسة