كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢١ - نجاسة القطعة المنفصلة من ذي النفس الحيّ غير الآدمي

سائر جسده حيّاً فذكّه، ثمّ كل منه‌ [١].

و نحوها خبر زرارة [٢].

و رواية عبد اللَّه بن سليمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

ما أخذت الحِبالة فانقطع منه شي‌ء فهو ميتة [٣].

و الظاهر منها بعد العلم بعدم كون الجزء ميتة عرفاً و لغة أنّه ميتة تنزيلًا و بلحاظ الآثار، و إطلاق التنزيل يقتضي النجاسة.

و توهّم: أنّ المتبادر منها هو التنزيل من حيث حرمة الأكل؛ بقرينة ما ذكر فيها من أكل ما أُدرك حيّاً بعد التذكية، و لهذا يستفاد منها حرمة الأجزاء الصغار المقطوعة بالحِبالة و لو كانت في غاية الصغر، و لا يستفاد نجاستها [٤].

فاسد؛ لأنّ التعليل في صحيحة ابن قيس، يقتضي أن يكون وجوب رفضه بسبب كونه ميتاً، و الحمل على‌ أنّه ميت في هذا الحكم مستهجن؛ و من قبيل تعليل الشي‌ء بنفسه، تأمّل، و أمّا إذا كان الجزء بمنزلة الميت في جميع الأحكام، يكون التعليل حسناً.

و بالجملة: فرق بين قوله (عليه السّلام)

فذروه؛ فإنّه ميت‌

و بين قوله (عليه السّلام) في موثّقة معاوية بن عمّار في العصير

خمر لا تشربه‌ [٥]

، فإنّ الثاني لا يستبعد

[١] الفقيه ٣: ٢٠٢/ ٩١٨، وسائل الشيعة ٢٣: ٣٧٦، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب ٢٤، الحديث ٢.

[٢] الكافي ٦: ٢١٤/ ٥، وسائل الشيعة ٢٣: ٣٧٧، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب ٢٤، الحديث ٤.

[٣] الكافي ٦: ٢١٤/ ٤، وسائل الشيعة ٢٣: ٣٧٧، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب ٢٤، الحديث ٣.

[٤] مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٢٧/ السطر ٣١.

[٥] تهذيب الأحكام ٩: ١٢٢/ ٥٢٦، مستدرك الوسائل ١٧: ٤١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٤، الحديث ١.