كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٩ - تمسّك صاحب «الحدائق» بدعوى كونهم نصّاباً و ردّها

امتحانه إلى‌ أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت، و اعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب‌

من كان على‌ هذا فهو ناصب‌ [١].

و أمّا الكبرى‌، فللإجماع و الأخبار على‌ نجاسة الناصب‌ [٢].

و الجواب‌: بمنع المقدّمة الأُولى‌؛ لضعف مستندها:

أمّا الرواية الأُولى‌: فمضافاً إلى‌ ضعف سندها [٣] بجميع طرقها، في متنها وهن:

أمّا أوّلًا: فلورود روايات تدلّ على‌ وجود الناصب لهم أهل البيت (عليهم السّلام) [٤] و حملها على الناصب لشيعتهم بعيد جدّاً. مع أنّ الواقع على‌ خلاف ذلك، فكم لهم ناصب و عدوّ في عصرهم! و أمّا ثانياً: فلأنّ الظاهر منها أنّ كلّ من نصب لمن يعلم أنّه يتولّاهم و شيعتهم فهو ناصب، و لا يمكن الالتزام به.

إلّا أن يقال: إنّ من نصب لجميع الشيعة التي تتولّى الأئمّة (عليهم السّلام) مع علمه بذلك فهو ناصب؛ أي ناصب للشيعة و للموالي بما هم كذلك، لكنّه ملازم لعداوتهم، سيّما مع ضمّ تولّيهم؛ فإنّ البغض لمن يتولّاهم بما هو كذلك يرجع إلى‌

[١] السرائر ٣: ٥٨٣، وسائل الشيعة ٩: ٤٩٠، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ١٤.

[٢] راجع الحدائق الناضرة ٥: ١٨٧ ١٨٨.

[٣] و الرواية ضعيفة بجميع طرقها بإبراهيم بن إسحاق فإنّه كان ضعيفاً في حديثه و متهماً في دينه.

الفهرست: ٧/ ٩، رجال النجاشي: ١٩/ ٢١، تنقيح المقال ١: ١٣/ السطر ٢١.

[٤] وسائل الشيعة ١: ٢١٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف و المستعمل، الباب ١١، الحديث ١ و ٣ و ٥.