كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٣ - عدم خمرية الفقّاع و مسكريته

و في «المراسم»: «و الخمر و سائر المسكرات و الفقّاع» [١].

و في «الغنية»: «و كلّ شراب مسكر نجس، و كلّ فقّاع نجس» [٢].

و كذا سائر الكتب و المصنّفات على‌ هذا المنوال قديماً و حديثاً.

و بين ناصّة على‌ عدم مسكريته مطلقاً، أو قسم منه، المتفاهم منه عدم خمريته أيضاً؛ لبعد تسميته «خمراً» مع عدم الإسكار.

ففي «الانتصار»: «و قد روى‌ أصحاب الحديث من طرق معروفة: أنّ قوماً من العرب سألوا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن الشراب المتخذ من القمح، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

هل يسكر؟

قالوا: نعم، فقال‌

لا تقربوه‌ [٣]

و لم يسأل من الشراب المتخذ من الشعير عن الإسكار، بل حرّم ذلك على الإطلاق، و حرّم الشراب الآخر إذا كان مسكراً» [٤].

و قال قبل ذلك: «و ممّا انفردت به الإمامية القول بتحريم الفقّاع؛ و أنّه جارٍ مجرى الخمر في جميع الأحكام» [٥].

و هو كالنصّ في أنّه بمنزلة الخمر لا نفسها.

و في «الوسيلة»: «و غير المسكر ضربان: فقّاع، و غيره، و الفقّاع حرام نجس» [٦].

و عن «فقه الرضا»

و اعلم: أنّ كلّ صنف من صنوف الأشربة التي‌

[١] المراسم: ٥٥.

[٢] غنية النزوع ١: ٤١.

[٣] مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤: ٢٣٢، السنن الكبرى، البيهقي ٨: ٢٩٢.

[٤] الانتصار: ١٩٩.

[٥] الانتصار: ١٩٧.

[٦] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٣٦٤.