كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٤ - طهارة اللبن في ضرع الميتة

بل لو لم يثبت إعراض الأصحاب عنها لوجب العمل بها، و لا ريب في عدم إعراضهم عنها، بل عملهم بها.

بل لاستضعاف سند روايةِ الحسين بن زرارة؛ لكونه مجهولًا و إن دعا له أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) دعاءً بليغاً [١]؛ إذ لا يوجب ذلك ثقته في الحديث، و حجّية روايته. مع أنّ في نسخة من «الوسائل» بدل‌

اللبن‌

السنّ‌ [٢].

و مرسلةِ الصدوق و إن نسب إلى الصادق (عليه السّلام) جزماً، و نحن قلنا بقرب اعتبار مثل هذا الإرسال‌ [٣] و ذلك لما قال في ذيلها في «الفقيه»: «و قد ذكرت ذلك مسنداً في كتاب «الخصال» في باب العشرات» [٤] و سند «الخصال» [٥] ضعيف بجهالة عليّ بن أحمد بن عبد اللَّه و أبيه.

و لعدم الإطلاق في صحيحة حَريز. بل إشعار ذيلها بأنّ ما ذكر في صدرها هو ما يفصل من الحيّ.

فبقيت صحيحة واحدة هي صحيحة زرارة و هي مع اشتمالها على «الجلد» ممّا هو خلاف الإجماع، و اختلافِ متنها؛ لسقوط «الجلد» في رواية الصدوق‌ [٦]، و ثبوتِه في رواية الشيخ‌ [٧]، و هو يوجب نحو وهن فيها لا يمكن الاتكال عليها

[١] راجع اختيار معرفة الرجال: ١٣٨/ ٢٢١.

[٢] وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٤.

[٣] راجع ما تقدّم في الجزء الأوّل: ٨١.

[٤] الفقيه ٣: ٢١٩/ ١٠١١.

[٥] الخصال: ٤٣٤/ ١٩.

[٦] الفقيه ٣: ٢١٦/ ١٠٠٦.

[٧] تهذيب الأحكام ٩: ٧٦/ ٣٢٤.