كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٥ - حول المراد بالاشتداد

كان الاقتصار في مخالفة الأصل عليها أولى‌؛ و إن كان الإطلاق لا يخلو من قوّة» [١] انتهى‌.

و هو غير وجيه؛ فإنّه على فرض كون المستند هو الموثّقة، لا يظهر منها الاختصاص، بل الظاهر منها و لو بالقرائن الداخلية و الخارجية هو الإطلاق.

مضافاً إلى‌ أنّ في كونها مستندهم إشكالًا؛ بعد كونها في مقام بيان الحكم الظاهري كما مرّ [٢]، و بعد ما قيل: «من عدم معهودية التمسّك بها إلى‌ زمان الأسترآبادي» [٣].

و لو قيل باستنادهم إلى‌ مثل الرضوي المتقدّم‌ [٤]، و صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة [٥]، كان أولى‌، و لم يظهر منهما الاختصاص:

أمّا الرضوي فظاهر.

و أمّا الصحيحة، فلأنّ «البُخْتُج» صادق على‌ أوّل مراتب الطبخ الحاصل بالغليان. و يحتمل أن يكون المراد به الاشتداد في الغليان و إن كان بعيداً بل غير وجيه.

و كيف كان: فبعد بطلان أصل الدعوى‌، لا داعي للبحث في متفرّعاتها و قيودها.

[١] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٣٦٢/ السطر ١.

[٢] تقدّم في الصفحة ٢٨٠ ٢٨١.

[٣] انظر الحدائق الناضرة ٥: ١٢٣، إفاضة القدير: ٣٩.

[٤] تقدّم في الصفحة ٢٨٧.

[٥] تقدّمت في الصفحة ٢٨٣.