كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٥ - عدم خمرية الفقّاع و مسكريته

إلّا أن يقال: إنّ الكتاب منصرف عنه. و هو غير معلوم، بل ممنوع بعد الصدق حقيقة.

ثمّ إنّه بعد العلم بعدم خمريته حقيقة، لا بدّ من حمل الروايات الحاكمة بأنّه‌

خمر بعينها [١]

أو

من الخمر [٢]

أو

خمرة استصغرها الناس‌ [٣]

على‌ نحو من التنزيل، فيدور الأمر بين احتمالين:

إمّا البناء على التنزيل باعتبار الحكم؛ بمعنى أنّ الأئمّة (عليهم السّلام) لمّا رأوا ثبوت جميع آثار الخمر له، أطلقوها عليه ادعاء و مجازاً.

و إمّا البناء على التنزيل باعتبار الخاصّية؛ و أنّه لمّا كان عاقبته عاقبة الخمر و فعله فعلها، نزّلوه منزلتها.

و الفرق بينهما: أنّه على الأوّل يحكم بترتّب الأحكام بمجرّد صدق الفُقّاع و إن لم يكن مسكراً؛ لأنّ التنزيل ليس بلحاظ إسكاره، و على الثاني يترتّب الأحكام على‌ قسم المسكر؛ لأنّ التنزيل باعتبار مسكريته.

و لا شبهة في أنّ مقتضى إطلاق الأخبار البناء على الوجه الأوّل، و لا وجه لرفع اليد عن إطلاقها بلا دليل مقيّد، و دعوى الانصراف إلى القسم المسكر ممنوعة.

[١] الكافي ٦: ٤٢٣/ ٤، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٦١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٧، الحديث ٧.

[٢] الكافي ٦: ٤٢٢/ ٣، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٦١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٧، الحديث ٦.

[٣] الكافي ٦: ٤٢٣/ ٩، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٦٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٨، الحديث ١.