كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٧ - حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل

حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل‌

نعم‌، هنا روايات ربّما يتمسّك بها لعدم الوجوب‌ [١]، كرواية سعد بن أبي خلف- و لا يبعد أن تكون صحيحة [٢] قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول‌

الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة، و الباقي سنّة [٣].

و فيه‌: أنّ المواطن غير مذكورة فيها، و لعلّ الباقي المراد منها الأغسال المندوبة، و إلّا فلا شبهة في وجوب أغسال أُخر. كما لا إشكال في زيادتها عن أربعة عشر.

و لو قيل: باندراج بعضها في بعض، يقال: من المحتمل اندراج الواجبات في غسل الجنابة؛ باعتبار اشتراكها في رفع الحدث الأكبر.

و مع الإغماض عنه لا بدّ من حمل «الفريضة» على‌ ما ثبت وجوبه بالكتاب، و إلّا فلا ينحصر الواجب في غسل الجنابة بالضرورة، فسبيل هذه الرواية سبيل صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران: أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، و الثاني ميّت .. إلى‌ أن قال‌

لأنّ غسل الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة [٤].

[١] انظر التنقيح الرائع ١: ١٢٨، الحدائق الناضرة ٣: ٣٣١.

[٢] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف. و ليس في السند من يتأمّل فيه إلّا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، و قد تقدّم الكلام فيه من المصنّف في الجزء الثاني: ٣٧٧.

[٣] تهذيب الأحكام ١: ١١٠/ ٢٨٩، وسائل الشيعة ٢: ١٧٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ١، الحديث ١١.

[٤] الفقيه ١: ٥٩/ ٢٢٢، وسائل الشيعة ٣: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٨، الحديث ١.