كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٧ - الاستدلال على طهارة الخمر بالروايات و ردّه

و غيرهما، و قد مرّ أنّها ظاهرة في مفروغية نجاستها.

فممّا استدلّ بها صحيحة أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أصاب ثوبي نبيذ، أ أُصلّي فيه؟ قال‌

نعم.

قلت: قطرة من نبيذ قطر في حبّ، أشرب منه؟ قال‌

نعم؛ إنّ أصل النبيذ حلال، و أصل الخمر حرام‌ [١].

و فيه: أنّها تدلّ على‌ خلاف مطلوبهم إن جعلت العلّة مربوطة بالفقرتين؛ لدلالتها على‌ ملازمة حرمة المشروب لنجاسته، و لا محيص عن حمل قوله (عليه السّلام)

أصل النبيذ حلال ..

إلى‌ آخره، على‌ حلّية نفس النبيذ، و حرمة نفس الخمر، و إلّا فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة. إلّا أن يراد من «الأصل» حال الغليان قبل صيرورته خمراً، و هو كما ترى.

و لا تدلّ على‌ مطلوبهم إن جعلت علّة للأخيرة؛ فإنّها قرينة على‌ أنّ المراد من‌

النبيذ

في الفقرة المتقدّمة قسم الحلال منه. و لا يبعد شيوع النبيذ الحلال في تلك الأزمنة؛ بحيث كان اللفظ منصرفاً إليه، و لهذا ترى في بعض الروايات تقييده بالمسكر [٢]، و في بعضها سئل عنه بلا قيد، فأجاب بأنّه حلال، كرواية الكلبي النسّابة: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن النبيذ، فقال‌

حلال.

فقال: إنّا ننبذه، فنطرح فيه العَكَر و ما سوى‌ ذلك، فقال‌

شه، شه، تلك الخمرة المنتنة .. [٣]

إلى‌ آخره.

[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٧٩/ ٨٢١، وسائل الشيعة ٣: ٤٧١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٨، الحديث ٩.

[٢] وسائل الشيعة ٣: ٤٦٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٨، الحديث ٣ و ٨ و ١٤.

[٣] الكافي ٦: ٤١٦/ ٣، وسائل الشيعة ١: ٢٠٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٢، الحديث ٢.