كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٨ - حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل

و قريب منها رواية الحسين بن النضر [١]، و غيرها [٢]؛ ضرورة وجوب غسل الميّت.

و لو كان المراد من‌

أربعة عشر موطناً

هو المعدودة في محكي «الخصال» صحيحةً عن عبد اللَّه بن سِنان‌ [٣]، لوجب حملها على‌ ما ذكر؛ لأنّ فيها غسل الميّت، و هو واجب بلا شبهة.

و منه يظهر الجواب عن مرسلة الصدوق، عن أبي جعفر (عليه السّلام) و صحيحة محمّد بن مسلم، و الظاهر كونهما واحدة كما مرّ [٤]، و فيها بعد عدّ جملة من الأغسال، منها غسل المسّ قال‌

و غسل الجنابة فريضة.

هذا مع عدم المفهوم لها.

و منه يظهر الجواب عن رواية الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)، و فيها بعد عدّ جملة منها غسل المسّ قال‌

و أمّا الفرض فغسل الجنابة، و غسل الجنابة و الحيض واحد [٥].

مضافاً إلى‌ أنّ من جملة المعدود فيها غسل الميّت، و هو معلوم الوجوب، فلا بدّ من رفع اليد عن مفهومها لو سلّم المفهوم، أو حملها على‌ ما تقدّم.

و من بعض ما تقدّم يظهر الجواب عن رواية عمرو بن خالد، عن زيد بن‌

[١] تهذيب الأحكام ١: ١١٠/ ٢٨٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٧٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٨، الحديث ٤.

[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٨.

[٣] الخصال: ٤٩٨/ ٥.

[٤] تقدّم في الصفحة ١٦١.

[٥] الخصال: ٦٠٣/ ٩، وسائل الشيعة ٣: ٣٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٨.