كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٥ - حول التمسّك برواية زيد الزرّاد لحرمة العصير الزبيبي

هذا مع عدم ثبوت وثاقة الثاني أيضاً، و عدم كفاية ما قال منتجب الدين فيها. هذا مع ما حكي من اشتمال أصله على المناكير و ما يخالف المذهب‌ [١]، تأمّل.

أضف إلى‌ كلّ ذلك أنّ الرواية مغشوشة المتن؛ فإنّ المحكي عن جملة من المشايخ كسليمان بن عبد اللَّه البحراني (رحمه اللَّه) و الوحيد البهبهاني و صاحب «البرهان» [٢] و الموجود في «الحدائق» [٣] و «الجواهر» [٤] و «طهارة شيخنا الأعظم» [٥] نقلها بغير المتن الذي نقله المجلسي‌ [٦] و تبعه جملة أُخرى من المشايخ‌ [٧].

و العجب‌ من بعض أهل التتبّع! حيث رأى صراحة الرواية بذلك المتن على‌ خلاف مدعاه الذي قد فرغنا عن فساده، فأخذ في الإشكال بل الطعن على‌ أكابر المشايخ، فقال: «هذا الذي اتفق من هؤلاء الأكابر، أمر ينبغي الاسترجاع عند تذكّر مثله، و الاستعاذة باللَّه العاصم من الوقوع في شبهه» [٨].

ثمّ نقل الرواية على‌ طبق رواية المجلسي من النسخة المتقدّمة،

[١] انظر قاموس الرجال ٤: ٥٤٩/ ٣٠٤١.

[٢] انظر إفاضة القدير: ٢٢ و ٢٤، البرهان القاطع ١: ٤٦٢/ السطر الأخير.

[٣] الحدائق الناضرة ٥: ١٥٨.

[٤] جواهر الكلام ٦: ٣٤.

[٥] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٣٦٢/ السطر ٣٢.

[٦] بحار الأنوار ٧٦: ١٧٧.

[٧] كالعلّامة الطباطبائي في المصابيح و المحقّق الكاظمي في الوسائل و العلّامة النراقي في المستند. انظر إفاضة القدير: ٢٤، مستند الشيعة ١٥: ٢٢٠.

[٨] إفاضة القدير: ٢٣.