كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٠ - الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات

و بناءً على‌ أنّ باب المجازات مطلقاً، ليس من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل من قبيل ادعاء ما ليس بمصداق الماهية حقيقةً مصداقَها، و تطبيق المعنى الحقيقي الذي استعمل اللفظ فيه عليه، كما حقّق في محلّه‌ [١].

ففي المقام استعمل «الرجس» في النجس الذي هو أحد معانيه بالتقريب المتقدّم، و ادعي كون الثلاثة التي بعد الخمر مصداقاً له؛ تنزيلًا لما ليس بنجس منزلته، لقيام القرينة العقلية عليه، و لم تقم قرينة على التنزيل و الادعاء في الخمر، فيحمل على الحقيقة، فتثبت نجاستها.

لكن بعد اللتيا و التي، إثبات نجاستها بالآية محلّ إشكال و مناقشة لا مجال للتفصيل حولها.

الاستدلال على‌ نجاسة الخمر بالروايات‌

و أمّا الروايات فعلى طوائف:

منها: ما هي ظاهرة في النجاسة، و هي التي أُمر فيها بغسل ملاقيها، أو النهي عن الصلاة فيما يلاقيها، و هي كثيرة، كموثّقة عمّار بن موسى قال: سألته عن الدَّنّ يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال‌

إذا غسل فلا بأس.

و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر، أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال‌

إذا غسل فلا بأس.

و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال‌

تغسله ثلاث مرّات.

[١] مناهج الوصول ١: ١٠٤ ١٠٧، تهذيب الأُصول ١: ٤٣ ٤٥.