كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٥ - بدليّة التيمّم عن الغسل بالنسبة للميّت في جميع الآثار

نعم، على‌ ما احتملناه سابقاً من أنّ المراد اشتراط تحقّق الغسل بالوضوء [١]، تكون أجنبية عن المقام. لكن لا يبعد دعوى كون ذلك الاحتمال خلاف الظاهر، و لهذا لم أجد احتماله في كلماتهم.

و كيف كان لو لم يكن الناقضيّة أقوى فهي أحوط.

بدليّة التيمّم عن الغسل بالنسبة للميّت في جميع الآثار

و هل يلحق المتيمّم بالمغتسل مطلقاً في رفع حدثه و خبثه، أو لا مطلقاً، أو يلحق في رفع الأوّل؟ وجوه:

أقواها الأوّل، لا لما قد يقال: «إنّه مقتضى‌ عموم أدلّة البدلية» [٢]؛ لعدم الدليل على‌ عمومها حتّى في الخليطين:

أمّا دليل تنزيل التراب منزلة الماء فظاهر.

و أمّا مثل قوله (عليه السّلام)

إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً [٣]

؛ فلأنّ تلك الروايات ناظرة إلى الآية الكريمة [٤] التي أفادت بدليته عن الماء في الوضوء و غسل الجنابة، و ليست مطلقة خرجت منها الطهارة من الأخباث في جميع الموارد إلّا ما ندر، كما لا يخفى، فسبيل تلك الطائفة سبيل دليل التنزيل.

[١] تقدّم في الجزء الأوّل: ٢٦٨ ٢٧١.

[٢] كشف اللثام ٢: ٢٤٥، الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٢٩٢/ السطر ٤، مصباح الفقيه، الطهارة: ٣٨٥/ السطر ٦.

[٣] الفقيه ١: ٦٠/ ٢٢٣، وسائل الشيعة ٣: ٣٨٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٣، الحديث ١.

[٤] المائدة (٥): ٦.