كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٢ - سريان حكم الخمر في جميع المسكرات المائعة بالأصالة

اللغويين، قال في «القاموس»: «النبيذ: الملقى، و ما نبذ من عصير و نحوه» [١].

و في «المجمع»: «و النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر و الزبيب و العسل و الحنطة و الشعير و غير ذلك» [٢].

و في «المنجد»: «النبيذ: المنبوذ، الخمر المعتصر من العنب أو التمر، الشراب عموماً» [٣].

و ذلك لأنّ الشائع في عصر صدور الروايات و محلّه؛ هو استعماله في النبيذ من التمر، و قد يطلق على الزبيب، فكان المستعمل فيها منصرفاً عن سائر الأنبذة جزماً، و عن الزبيب ظاهراً، و قد تقدّم عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): أنّ‌

الخمر من خمسة .. [٤]

و خصّ النبيذ بالتمر، و النقيع بالزبيب، و لعلّ شيوع استعماله فيه لأجل كون التمر في محيط صدور الروايات شائعاً جدّاً، و ما كانوا ينبذون من غيره إلّا نادراً.

و كيف كان: لا يمكن استفادة حكم سائر المسكرات من روايات النبيذ.

بل لروايات خاصّة مضافاً إلى‌ عدم الخلاف فيه ممّن قال بحرمته‌ [٥]، و قد مرّ عدم الاعتداد بخلاف من خالف في المسألة المتقدّمة [٦] كموثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

لاتصلّ في بيت فيه خمر و لا مسكر؛ لأنّ الملائكة

[١] القاموس المحيط ١: ٣٧٢.

[٢] مجمع البحرين ٣: ١٨٩.

[٣] المنجد: ٧٨٥.

[٤] تقدّم في الصفحة ٢٥٩.

[٥] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢١٧/ السطر ٣٥.

[٦] تقدّم في الصفحة ٢٣٨.