كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٦ - حول ما استدلّ به لنجاسة العصير المغلي

هنا طاب الطلاء على الثلث‌ [١]

، و قوله (عليه السّلام)

و ذلك الحلال الطيّب‌ [٢]

، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

الخمر من خمسة: العصير من الكرم‌ [٣]

ففيه ما لا يخفى.

نعم‌، يمكن الاستدلال عليها برواية «فقه الرضا (عليه السّلام)» قال‌

الخمر حرام بعينها ..

إلى‌ أن قال‌

و لها خمسة أسامٍ، فالعصير من الكرم، و هي الخمرة الملعونة [٤].

بأن يقال‌: إنّ العصير لمّا لم يكن وجداناً الخمرة الملعونة، لا بدّ من الحمل على التنزيل، و إطلاقه و إن اقتضى‌ كونه بمنزلتها حتّى قبل الغليان و بعد التثليث، لكنّهما خارجان نصّاً و فتوى، و بقي الباقي، و مقتضى إطلاق التنزيل ثبوت جميع الأحكام له.

و فيه‌: مضافاً إلى‌ ضعفها [٥] أنّ ظاهرها بقرينة قوله‌

و لها خمسة أسامٍ‌

و سائرِ فقرأتها، أنّ المراد بها الخمرة الواقعية لا التنزيلية، كما يشعر به توصيفها ب

الملعونة

و لمّا كان العصير قبل غليانه و بعده إذا كان بالنار ليس خمراً حقيقة بلا شبهة، فلا محالة يراد بذلك العصير الخاصّ المختمر.

و يمكن الاستدلال عليها ب «الفقه الرضوي» أيضاً، قال فيه‌

اعلم: أنّ أصل‌

[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٦، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ١٠.

[٢] وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٦، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ١١.

[٣] تقدّم في الصفحة ٢٥٩.

[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ٢٨٠، مستدرك الوسائل ١٧: ٣٧، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ١، الحديث ٢.

[٥] تقدّم وجه الضعف في الصفحة ٢٥٥، الهامش ٣.