كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٨ - في وجه حجّية هذا الإجماع

نعم، عن صاحب «المعالم» أنّ ذلك في حقّ ابنه الحسن بن عليّ بن أبي حمزة [١].

و عن ابن الغضائري: «أنّه لعنه اللَّه أصل الوقف، و أشدّ الخلق عداوة للمولى‌» يعني الرضا (عليه السّلام) [٢].

و نقل عنه نفسه: قال لي أبو الحسن موسى (عليه السّلام)

إنّما أنت يا عليّ و أصحابك أشباه الحمير [٣].

و روى الكَشّي روايات في ذمّه:

منها: ما رواه بسنده عن يونس بن عبد الرحمن قال: «مات أبو الحسن و ليس من قوّامه أحد إلّا و عنده المال الكثير، و كان ذلك سبب وقفهم و جحودهم موته، و كان عند عليّ بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار».

و منها: ما رواه بسنده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) حديثاً، و فيه: و سمعته يقول في ابن أبي حمزة

أما استبان لكم كذبه؟! ..

إلى‌ غير ذلك‌ [٤].

و الاعتذار بأنّ رواية ابن أبي عمير عنه كانت قبل وقفه، غير مقبول؛ لظهور ما تقدّم و غيره في سوء حاله قبل الوقف، و أنّ الوقف لأجل حطام الدنيا، و لهذا لم يستحلّ عليّ بن الحسن بن فضّال أن يروي عنه رواية واحدة، فلو كان قبل الوقف صحيح الرواية، لم يستحلّ له ترك روايته؛ بناءً على‌ كون ذلك في حقّه كما عن ابن طاوس و العلّامة [٥]. و عمل الطائفة برواياته لا يوجب توثيقه.

[١] التحرير الطاوسي: ٣٥٤/ ٢٤٥.

[٢] مجمع الرجال ٤: ١٥٧.

[٣] اختيار معرفة الرجال: ٤٠٤/ ٧٥٧.

[٤] نفس المصدر: ٤٠٣ ٤٠٥/ ٧٥٥ و ٧٥٩ و ٧٦٠.

[٥] التحرير الطاوسي: ٣٥٣/ ٢٤٥، رجال العلّامة الحلّي: ٢٣٢ ٢٣٣.