كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٩ - حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع

حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع‌

ثمّ إنّ المتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ المحكوم بالنجاسة هو الكافر المنكر للُالوهية، أو التوحيد، أو النبوّة، و خصوص النواصب و الخوارج بالمعنى المذكور.

و أمّا سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع كالزيدية و الواقفة و الغلاة و المجسّمة و المجبّرة و المفوّضة و غيرهم إن اندرجوا في منكري الأُصول أو في إحدى الطائفتين، فلا إشكال في نجاستهم، كما يقال: «إنّ الواقفة من النصّاب لسائر الأئمّة من بعد الصادق (عليه السّلام)» [١].

و أمّا مع عدم الاندراج فلا دليل على‌ نجاستهم؛ فإنّ بعض الأخبار الواردة في كفر بعضهم كقوله (عليه السّلام)

من شبّه اللَّه بخلقه فهو مشرك، و من نسب إليه ما نهي عنه فهو كافر [٢]

و قوله (عليه السّلام)

من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر مشرك‌ [٣]

و قوله (عليه السّلام)

و القائل بالجبر كافر، و القائل بالتفويض مشرك‌ [٤]

و غير

[١] اختيار معرفة الرجال: ٢٢٩/ ٤١٠ ٤١١، الحدائق الناضرة ٥: ١٨٩.

[٢] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ١: ١١٤/ ١، وسائل الشيعة ٢٨: ٣٣٩، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ المرتد، الباب ١٠، الحديث ١.

[٣] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ١: ١٤٣/ ٤٥، وسائل الشيعة ٢٨: ٣٤٠، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ المرتد، الباب ١٠، الحديث ٥.

[٤] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ١: ١٢٤/ ١٧، وسائل الشيعة ٢٨: ٣٤٠، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ المرتد، الباب ١٠، الحديث ٤.