كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٣ - المراد من «الأصل» و «الكتاب» و هو الجواب عمّا تشبّث به ثانياً

أصل» [١]، و «الحسن بن صالح بن حيّ له أصل»، و الرباطي أيضاً غير موثّق، و «سعيد الأعرج له أصل» [٢]. و قال العلّامة: «لا حجّة في روايته» [٣].

و زكريّا بن مؤمن عدّه الشيخ في ترجمة أحمد بن الحسين المفلّس من صاحب الأُصول‌ [٤]، و قال النجاشي: «حكي عنه ما يدلّ على‌ أنّه كان واقفاً، و كان مختلط الأمر في حديثه» [٥].

و قال الشيخ في أحمد بن عمر الحلّال: «إنّه كوفي رديّ الأصل ثقة» [٦]. و توقّف العلّامة في قبول روايته لقوله هذا [٧].

و الغرض من ذكره: أنّ الأصل لو كان بحسب اصطلاحهم الكتاب المعتمد، لم يتوقّف العلّامة في ذلك، بل كان يحمل «رديّ الأصل» على‌ محامل أُخر.

و أثبت الشيخ الأصل لجماعة أُخر من الضعاف، أو غير الموثّقين، كعليّ بن أبي حمزة، و سفيان بن صالح‌ [٨]، و عليّ بن بُزُرْج‌ [٩]، و شهاب بن عبد ربّه‌ [١٠]،

[١] الفهرست: ٤٩/ ١٦٤.

[٢] نفس المصدر: ٥٠/ ١٦٥، و: ٧٧/ ٣١٣.

[٣] مختلف الشيعة ٨: ٣٤٧.

[٤] رجال الطوسي: ٤٠٩/ ٢٦.

[٥] رجال النجاشي: ١٧٢/ ٤٥٣.

[٦] رجال الطوسي: ٣٥٢/ ١٩.

[٧] رجال العلّامة الحلّي: ١٤/ ٤.

[٨] الفهرست: ٩٦/ ٤٠٨، و ٨١/ ٣٣٤.

[٩] رجال الطوسي: ٤٣٠/ ٢٠.

[١٠] الفهرست: ٨٣/ ٣٤٥.