كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١ - طهارة منيّ غير ذي النفس

طهارة منيّ غير ذي النفس‌

و أمّا غير ذي النفس من الحيوان، فلا يبعد انصراف الأدلّة عنه. كما لا يبعد انصرافها عن بعض أقسام ذي النفس أيضاً، لكن يتمّ فيه بالإجماع، و في غيره يكون مقتضى الأصل طهارته بعد الانصراف، أو عدم إحراز الإطلاق.

بل لا وثوق بإطلاقٍ لمعاقد الإجماعات يشمل غير ذي النفس، بل و بعض أفراد ذي النفس؛ فإنّ المحتمل من عبارة السيّد [١] أنّ دعواه الإجماع بالنسبة إلى‌ منيّ الإنسان، و لهذا استدلّ عليها بعد الإجماع بقوله تعالى‌ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً .. [٢] إلى‌ آخره، و هو مخصوص بمنيّه.

و الظاهر من إجماع «الخلاف» هو مقابل أبي حنيفة المدّعى بأنّه يغسل رطباً، و يفرك يابساً [٣]؛ بقرينة قوله بعد دعواه: «و دليل الاحتياط؛ لأنّ من أزال ذلك بالغسل صحّت صلاته بلا خلاف، و إذا فركه و أزاله بغير الماء فيه خلاف» ثمّ استدلّ بالآية المتقدّمة [٤].

و في «الغنية»: «و المنيّ نجس لا يجزي فيه إلّا الغسل؛ رطباً كان أو يابساً؛ بدليل الإجماع المذكور، و قولِه تعالى‌ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ‌ ..» [٥]، ثمّ استدلّ بها كما استدلّ السيّد، و لم يظهر منها دعوى الإجماع حتّى بالنسبة إلى‌ ما لا نفس له ممّا يشكّ في وجود المنيّ له.

[١] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢١٧/ السطر ١١.

[٢] الأنفال (٨): ١١.

[٣] بداية المجتهد ١: ٨٤، المجموع ٢: ٥٥٤/ السطر ٦.

[٤] الخلاف ١: ٤٨٩.

[٥] غنية النزوع ١: ٤٢.