كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩ - نجاسة منيّ غير الآدمي من ذي النفس

هو كونه نجساً مطلقاً، و أمّا البول فطاهر من مأكول اللحم، فكان أمره أهون في الشريعة من المنيّ؛ لكون هذا طاهراً في الجملة، و ذاك نجساً مطلقاً؛ أي حتّى من المأكول ذي النفس.

و أمّا احتمال كونه أشدّ؛ لاحتياج إزالته إلى الدلك و الفرك دون البول‌ [١] فبعيد؛ لأنّه أمر واضح لا يحتاج إلى الذكر و النقل، مع أنّ الظاهر من قوله: «شدّده و جعله أشدّ» أنّ ذلك أمر لا يعرفه الناس، و يعرفه الإمام (عليه السّلام).

و أمّا احتمال كون «الأشدّ» بمعنى الأنجس‌ [٢]، فيردّه تصريح أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رواية شعيب‌ [٣] و أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في رواية «العلل» [٤] بأنجسية البول. بل يدلّ على‌ أنجسيته ما دلّ على‌ لزوم غسله مرّتين دون المنيّ‌ [٥].

و احتمال كون الأشدّية باعتبار وجوب غسل الجنابة منه دون البول، بعيد أيضاً؛ لأنّ الظاهر منها أنّ الحكم لطبيعة المنيّ، لا لخروجه من المجرى‌، فبقي الاحتمال الأوّل.

و ما ذكر و إن لم يثبت جزماً، و لا يوجب ظهوراً، لكن يقرب دعوى الإطلاق فيها.

و الإنصاف: أنّ دعواه في تلك الروايات، لا تقصر عن دعواه في كثير من الموارد التي التزموا به.

[١] انظر الحدائق الناضرة ٥: ٣٣.

[٢] انظر مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٩٦ ٢٩٧.

[٣] تقدّمت في الصفحة ٥٣.

[٤] تقدّمت في الصفحة ٥٣.

[٥] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٩٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١، الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٧.