كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٢ - الإعضال الأوّل

يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته، أ يشربه صاحبه؟ فقال‌

إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه، و يبقى ثلثه‌ [١].

و هي أوضح فيما ذكرناه؛ فإنّ فاعل‌

تغيّر

و

غلى‌

ضمير راجع إلى العصير، لا هو مع قيد الطبخ و الغليان، و هو واضح، فحينئذٍ إعراضه عن الموضوع المفروض في السؤال، و استئناف الكلام بأنّه «إذا تغيّر العصير عن حاله و غلى» لإعطاء قاعدة كلّية: و هي أنّ مطلق التغيّر عن حاله و الغليان موجب للحرمة إلى‌ ذهاب الثلثين.

مع أنّ قوله (عليه السّلام)

تغيّر عن حاله‌

لا يبعد أن يكون ظاهراً في الفساد الذي يحصل من الجيش بنفسه. و كيف كان لا وجه لاختصاصه بالنار.

و في «فقه الرضا»

اعلم: أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار، أو غلى‌ من غير أن تصيبه النار، فهو خمر، و لا يحلّ شربه إلّا أن يذهب ثلثاه على النار، و بقي ثلثه، فإن نشّ من غير أن تصيبه النار فدعه حتّى يصير خلّا من ذاته من غير أن يلقى‌ فيه شي‌ء [٢].

و هي ظاهرة في أنّ ما غلى‌ بنفسه يحلّ إذا ذهب ثلثاه على النار، و أمّا قوله‌

فإذا نشّ .. فدعه ..

إلى‌ آخره، فمتعرّض لفرع آخر: و هو عدم جواز إلقاء شي‌ء خارجي فيما يجعل خلّا، بل لا بدّ من أن يدعه حتّى يصير خلّا بذاته من دون إلقاء شي‌ء فيه.

و إنّما قيد ذهاب الثلثين بكونه على النار؛ لأجل أنّ التثليث بغير النار قلّما

[١] الكافي ٦: ٤٢٠/ ١، وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ٧.

[٢] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ٢٨٠، مستدرك الوسائل ١٧: ٣٩، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢، الحديث ٥.