كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣ - نجاسة منيّ الآدمي

منها: ما أُمر فيها بغسله‌ [١]. و احتمال كونه مانعاً من الصلاة من غير كونه نجساً، مقطوع الفساد، خصوصاً بعد إردافه فيها بالدم و البول‌ [٢].

و منها: ما أُمر فيها بإعادة الصلاة التي صلّي فيه‌ [٣].

و منها: ما أُمر بالصلاة عرياناً مع كون الثوب منحصراً بما فيه الجنابة [٤].

و منها: ما دلّ على‌ جواز الصلاة فيه حال الاضطرار [٥].

و منها: ما صرّح فيه بالنجاسة، كقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) على‌ ما في مرسلة شعيب بن أنس لأبي حنيفة

أيّهما أرجس: البول، أو الجنابة؟ .. [٦]

إلى‌ آخره. و روايةِ «العلل» عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام)

و إنّما أُمروا بالغسل من الجنابة، و لم يؤمروا بالغسل من الخلاء، و هو أنجس من الجنابة [٧].

إلى‌ غير ذلك، فلا إشكال فيها نصّاً و فتوى.

نعم‌، هنا روايات ربّما يتوهّم ظهورها في الطهارة

[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٢٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٦.

[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٧٤ و ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٢ و ٣ و ٩.

[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٢٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٦، الحديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة ٣: ٤٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٦، الحديث ١ و ٣.

[٥] وسائل الشيعة ٣: ٤٨٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٧.

[٦] علل الشرائع: ٩٠/ ٥، وسائل الشيعة ٢: ١٨٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٢، الحديث ٥.

[٧] علل الشرائع: ٢٥٨/ ٩، وسائل الشيعة ٢: ١٧٩، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٢، الحديث ٤.