وقف النخلة لاجل تسبيل ثمرتها على الموقوف عليه فصارت يابسة لا تكون لها ثمرة تصرف في جهة الوقف لكن يمكن صرفها جذعا للسقف أو دعامة للجدار ونحوه فهل يجوز بيعها لكون المنفعة التي عينت صرفها في جهة الوقف مسلوبة وتلك المنفعة الباقية ليست منفعة للوقف فتكون كالمسلوبة عنها المنفعة بقول مطلق أو لا يجوز لامكان الانتفاع إليها بما يبقى معه المالية (قولان) المحكى عن شيخ الطائفة هو الاول وعن الحلي وجماعة هو الاخير وعليه المصنف قده في الكتاب. واستدل للاخير بان زوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها و ومع امكان الانتفاع بها ببعض المنافع فلا وجه لجواز بيعها واستدل الشبخ (قده) بأن المنفعة التي سلبها الواقف في جهة الوقف بطلت ولا يرجى عودها وتلك المنفعة التي الان يمكن الانتفاع بها ليست مما عينها الواقف للصرف في جهة الوقف هذا، ولكن يمكن ان يقال بان ما اختاره الشيخ الطائفة هو الاقوى، وذلك لان محض امكان الانتفاع بالوقف بعد انسلاب المنفعة المشروطة صرفها في الجهة المعينة لصرفها لا يصيرها ذا منفعة إذا لم يكن شايعا يمكن الانتفاع بها في جميع البطون ومن المعلوم ان مثل التسقيف بالنخلة اليابسة أو جعلها جسرا أو دعامة ليس مما يكون الابتلاء به شايعا ومما ينتفع به جميع البطون فحبس العين لاجل مثل تلك المنافع وعدم بيعه مع امكان بيعه وجعل ثمنه بدلا ينتفع به جميع البطون على حد سواء مشكل جدا، فما ذهب إليه شيخ الطائفة قوي وان كان الامر بعد لا يخلو عن شوب الاشكال ايضا. الرابع ما إذا كان الوقف في معرض الخراب مع العلم بعدم التمكن من بيعه بعد خرابه فان كان عروض الخراب عليه قريبا وكان عدم التمكن من بيعه بعد خرابه قطعيا أو مما يحصل الاطمينان به فيصح بيعه ومع فقد