(ولا يخفى) عدم دلالة شيئ من المذكورات على ازيد من اثبات وظيفة تبليغ الاحكام إلى الناس وان اقوالهم حجة في مقام التبليغ ويجب على الناس متابعتهم فيما يبلغونه، وكونهم كأنبياء بني اسرائيل ليس دليلا على اثبات الولاية العامة لهم الا بتخيل عموم التشبيه، ولكنه مدفوع بأنه لم يعلم من انبياء بني اسرائيل كونهم بما هم الانبياء ولاة على الناس، بل الظاهر المستفاد من الرجوع إلى سيرهم عدم تصدي اكثرهم إلا لتبليغ الاحكام (نعم) كان جملة منهم صلوات الله عليهم ملوكا مثل موسى وداود وسليمان وكانوا متصدين لوظائف الولاة لكن لا بما هم انبياء بل بما هم ملوك، فالعمدة فيما يدل على هذا القول هو مقبولة عمر بن حنظلة، وفيه انه عليه السلام قال فاني جعلته عليكم حاكما فان الحكومة باطلاقها يشمل كلتا الوظيفتين بل لا يبعد ظهور لفظ الحاكم فيمن يتصدى لما هو وظيفة الولاة، ولا ينافيه كون مورد الرواية مسألة القضاء فان خصوصية المورد لا توجب تخصيص العموم في الجواب (نعم) ربما يوهن الظهور المذكور بما في رواية ابي خديجة من قوله عليه السلام " جعلته عليكم قاضيا " فان لفظ القاضي ربما يجعل قرينة على ارادة القضاء من لفظ الحاكم ايضا (ولكنه يجاب عنه) بعدم صرف ظهور المقبولة بواسطة رواية ابي خديجة بعد كونهما روايتين مستقلتين كما لا يخفى (وبالجملة) فرواية ابن حنظلة احسن ما يتمسك به لاثبات الولاية العامة للفقيه، واما ما عداه فللا يدل على هذا المدعى بشيئ فان مثل قوله مجاري الامور بيد العلماء الامناء لله في حلاله وحرامه بقرينة ذيله لا يدل على ازيد من اثبات منصب التبليغ لهم في بيان الاحكام من الحلال والحرام، كما ان المروي عن الحجة عجل الله فرجه من التوقيع المبارك " واما الحوادث الواقعة