ملك ثم تملك ذاك المبيع يكون كمن باعه ثم ملكه فيكون حكمه حكمه، هذا بناء على الكشف واما بناء على النقل فيبطل العقد السابق على المجاز لكونه واقعا على ملك المالك فيكون اجازته للعقد الثاني ردا له كما انه رد لكل عقد متأخر عنه. اقول هكذا افيد وهو لا يخلو عن شيئى والاحسن ان يقال إذا كانت العقود مترتبة بحسب الزمان فقط واجاز المالك بعضا منها فاجازة المجاز منها لا يستلزم اجازة المتأخر منه كما في اجازة العقد الواقع على المثمن في العقود المترتبة حيث انها مستلزمة لصحة العقود المتأخرة عنه ولا يتوقف على اجازة المتقدم منه كما في اجازة العقد الواقع على الثمن في العقود المترتبة حيث انها متوقفة على اجازة العقود المتقدمة عليه بل اجازة المجاز من تلك العقود موجبة لبطلان المتقدم والمتأخر عنه من حيث قابليته لتعلق اجازة المالك به فلا يؤثر فيه اجازة المالك هذا بالنسبة إلى اجازة المالك. واما بالنسبة إلى المشتري الذي اشترى المبيع بالعقد المجاز من المالك إذا اجاز العقود المتأخرة عن عقده أو المتقدمة عنه فلا يخلو اما يكون اجازة بالنسبة إلى العقود المتأخرة والمتقدمة بعد صدور اجازة عقده عن المالك، أو تكون اجازته قبل اجازة المالك فهنا صور (الاولى) ان يجيز المشتري عقود المتأخرة عن عقده بعد اجازة المالك لعقده. بان تكون العقود المتأخرة عن عقده متوسطة بين عقده وبين اجازته عقده، والحكم في هذه الصورة هو تأثير اجازته للعقود المتأخرة عن عقده بناء على الكشف فان تلك العقود واقعة على ملكه واجازته لها أيضا واقعة بعد صيرورته مالكا للمبيع باجازة المالك، فيصح منه الاجازة للعقود